كشف موقع "ذا إنترسبت" الأميركي أن مجموعة من النواب الديمقراطيين السابقين الذين سبق أن تلقوا دعماً انتخابياً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) وقعوا على مشروع قانون جديد يهدف إلى منع بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لنفوذ اللوبي الإسرائيلي داخل الحزب الديمقراطي.
المشروع، الذي يحمل اسم "منع وصول القنابل" (Block the Bombs)، يسعى إلى حظر تزويد إسرائيل بأسلحة أميركية "استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين"، بحسب نص المبادرة. ويأمل مؤيدوه أن يشكل القانون "اختباراً انتخابياً" للديمقراطيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلث ناخبي الرئيس جو بايدن عام 2020 الذين لم يمنحوا أصواتهم لنائبته كامالا هاريس في انتخابات 2024 قالوا إن موقفهم كان مرتبطًا بضرورة "إنهاء عنف إسرائيل في غزة"، ما يعكس تنامي الضغوط الشعبية داخل القاعدة الديمقراطية.
في هذا السياق، اعتبرت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز أن المبادرة قد تكون مؤشراً على تراجع قبضة أيباك داخل الحزب، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بوقف الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
وبينما يشير مراقبون إلى أن فرص تمرير القانون ما تزال معقدة في ظل تحالفات الحزبين، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تعكس تحوّلاً تدريجياً في الخطاب السياسي الأميركي تجاه إسرائيل، خصوصًا في ضوء الجرائم الموثقة ضد المدنيين في غزة.
