طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي"، السلطة من إجراء تحقيق نزيه للتحقق من أساليب المعاملة السيئة والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلة لدى أجهزتها الأمنية سهى جبارة.
وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر" إنه يجب على السلطة التحقق من مجريات التحقيق مع سهى المعتقلة في سجون السلطة منذ 34 يومًا قبل جلسة محاكمتها اليوم الخميس، ومحاسبة أي مسؤول متورط وتقديمه إلى العدالة على الفور.
وأفادت المنظمة أن المعتقلة جبارة أبلغتهم أنها تعرضت للضرب والتهديد بالعنف الجنسي من قبل المحققين، وأنها بدأت إضرابًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر/ تشرين أول، احتجاجًا على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة التي تتعرض لها من قبل النيابة والقضاء.
وكان المحامي مهند كراجة من فريق الدفاع عن المعتقلة قد نشر على صفحته الشخصية على "فيسبوك" مطالبًا بالإفراج الفوري عن سهى، مشيرًا إلى أن وضعها الصحي صعب جدًا بسبب إضرابها عن الطعام.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأم الفلسطينية سهى جبارة من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، لليوم الـ 33، وسط أنباء عن تردي وضعها الصحي، حيث إنها مضربة عن الطعام لليوم الـ 16.
وقالت مصادر من عائلة المعتقلة جبارة في بلدة ترمسعيا: إن وضعها الصحي في تردٍّ مستمر، وباتت في خطر وصراع مع الموت، بسبب الإضراب المتواصل عن الطعام، والتعذيب الشديد الذي تعرضت له.
وبحسب عائلة جبارة؛ فإن أجهزة السلطة توجه للمعتقلة السياسية سهى جبارة "تهمة مساعدة أسر الشهداء والأسرى"، مناشدين المؤسسات الحقوقية التدخل للإفراج عنها وعودتها لأطفالها الثلاثة.
أفادت #سهى_جبارة للعفو الدولية بأنها تعرضت للضرب وللتهديد بالعنف الجنسي من قبل المحققين. يتوجب على السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب التي تتعرض لها #سهى_جبارة ومحاسبة أي مسؤول متورط وتقديمه إلى العدالة على الفور
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 5, 2018
يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تحقق بشكل عاجل في مزاعم التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة السيئة التي تتعرض لها الناشطة الفلسطينية #سهى_جبارة المحتجزة لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، قبل جلسة محاكمتها غدا الخميس pic.twitter.com/9HfC0ouTjm
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 5, 2018
أبلغت سهى_جبارة منظمة العفو الدولية بأنها بدأت إضراباً عن الطعام منذ 22 نوفمبر وذلك احتجاجاً على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة التي تتعرض لها من قبل النيابة والقضاء
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 5, 2018
