قال خبيران من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إن على المجتمع الدولي واجب الوفاء بوعده الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع قيام الكيان الإسرائيلي بتشييد عدد قياسي من الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وكان اجتماع للجنة الفرعية للتخطيط العالي بالإدارة المدنية للاحتلال قد أعلن هذا الأسبوع مصادقته على حوالي 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

ويقول الخبراء الأمميون إن "الغرض من هذه الموافقات هو إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل القائمة، بالإضافة إلى توفير تصاريح لبناء مستوطنات جديدة."

وقال بيان صحفي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة، برفقة المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مايكل لينك "من الواضح أن هذه الوحدات الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية".

وأضاف الخبيران بالتأكيد على أن "بناء مستوطنات في الأرض المحتلة غير قانوني، وكذلك ضم الأراضي" مشيرين إلى معارضة المجتمع الدولي للمستوطنات" الذي لم يفرض، حسب انتقاداتهم "عواقب فعالة" على تحدي الاحتلال للقانون الدولي.

ويقول خبيرا حقوق الإنسان في بيانهما إن "أعمال إسرائيل تشير إلى أنها تخطط للبقاء بشكل دائم" في الضفة الغربية وتدفع قدما بادعاء السيادة عليها. كما أشارا إلى تصريح لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي جاء فيه أنه" لن يتم أبدا اقتلاع أي مستوطنة ولا مستوطنين"، ما اعتبراه مؤشرا على أن الاحتلال "لا ينوي الامتثال للقانون الدولي".

ووجه الخبيران نقدهما إلى المجتمع الدولي بالقول إن أي انتقادات للإجراءات المشار إليها، "دون تحديد عواقب لها يجعلها جوفاء" حسب تعبيرهما في البيان المشترك.

وشدد الخبيران الأمميان على أن جدية المجتمع الدولي في دعمه لتقرير المصير الفلسطيني ومعارضته للمستوطنات، تعني أن الوقت قد حان لاتخاذ "إجراءات جادة" في هذا الصدد، مضيفين أن لدى المجتمع الدولي قائمة طويلة من التدابير المضادة شائعة الاستخدام "لدفع الدول المتمردة إلى الامتثال لواجباتها الدولية" حسب نص البيان الصحفي.

وقد وافقت حكومة الاحتلال بالفعل على حوالي 3700 وحدة استيطانية هذا العام، وستؤدي الموافقة الجديدة على 2400 وحدة أخرى إلى رفع إجمالي العدد إلى 6100 وحدة هذا العام. في عام 2018 وافقت حكومة الاحتلال على 5600 وحدة.

الجدير بالذكر، أنه وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر على سلطات الاحتلال بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو ما أشار إليه الخبراء في بيانهم الصحفي. كما أشاروا إلى أن نظام روما الأساسي ينص على أن "نقل السلطة المحتلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها" يعتبر جريمة حرب.

من ناحية أخرى كان المجلس الأمني للكيان ​​الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أيضا عن الموافقة على ما يقرب من 6000 وحدة سكنية للمستوطنات، و715 وحدة سكنية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.

لاحظ خبيرا حقوق الإنسان أنه على الرغم من أن الموافقة المحتملة على وحدات سكنية للفلسطينيين قد تمثل بعض التقدم، إلا أنها لا تلبي بأي حال الحاجة لها بما يكفي. وذكر الخبيران أنه بين عامي 2009 و2016، كان هناك أكثر من 3350 طلبا للحصول على تصاريح من الفلسطينيين، تمت الموافقة على 66 طلبا منها فقط.

وأشار الخبيران إلى بعض تعليقات وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين قالوا إن تصاريح الإسكان الفلسطينية الموافق عليها مؤخرا "صدرت من أجل صرف الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل" حسبما أورد البيان .