قالت مسؤولة أممية، الأربعاء، إنهم بصدد إجراء الترتيبات لافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك وفق ما أفادت به رئيس الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، جولييت دي ريفرو، لدى لقائها بالخرطوم النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأكدت ريفيرو على جاهزية المكتب للمساهمة في بناء القدرات والدعم الفني وكافة المسائل التي تعزز من حقوق الإنسان بالبلاد.
وأضافت أنهم "بصدد إجراء الترتيبات وإنشاء مكتب المفوضية بالخرطوم في نوفمبر المقبل (دون ذكر يوم بعينه)".
ولم تكشف الوكالة السودانية متى وصلت المسؤولة الأممية والوفد المرافق لها إلى الخرطوم أو متى ستغادر.
من جانبه، أوضح النائب العام السوداني أنه "اطلع على مهام مكتب المفوض السامي والتي تصب في اتجاهات تجد كل الارتياح والقبول".
وأكد الحبر، وفق الوكالة الرسمية، على أن النيابة ستتحرى في كافة "الانتهاكات السابقة" لحقوق الإنسان في البلاد ومعرفة ما حدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم.
وأشار إلى تشكيل مجموعة من اللجان للتحري في كافة المسائل والجرائم التي ارتكبت منذ العام 1989 وحتى 2019 (وهي فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير).
ولفت المسؤول السوداني إلى أنه طالب المجلس السيادي الانتقالي بالتصديق على 500 وظيفة للنيابة العامة من أجل النهوض بها لتلعب دورها في حماية حقوق الإنسان.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الخرطوم ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتفاقية لإنشاء مكتب للأخيرة في السودان.
ومنذ عام 1993، ظل السودان تحت البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان، أي تفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان لتعرضها لانتهاكات.
وخرج السودان من هذا الوضع في 2009، ويخضع حاليًا للبند العاشر، أي تقديم الدعم الفني له بمجال حقوق الإنسان.
ورهن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خروج السودان من البند العاشر بإنشاء مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.
وملف حقوق الإنسان هو أحد أبرز الملفات على أجندة الحكومة السودانية، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وحكومة عبد الله حمدوك هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية
