نظم نشطاء وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة رام الله، مرتدين بدلات برتقالية تنديدًا بمحاكمة 15 ناشطاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، معتبرين المحاكمة بمثابة حكم بالإعدام لحقوق الإنسان.
المحكمة أجلت الحكم حتى يوم 19 كانون أول/ديسمبر المقبل، بسبب تغيب الشهود عن جلسات المحاكم، وذلك على الرغم من أن الشهود هم أشخاص وأفراد من الأجهزة الأمنية وبإمكان النيابة العامة إحضارهم.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحفي وصل "شهاب"، أن محامي النشطاء مهند كراجة طلب من المحكمة إلزام وكيلة النيابة العامة بإحضار الشهود بنفسها في الجلسات القادمة.
بعد تأجيل محاكمتهم..#شاهد| نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في رام الله رفضًا لمحاكمتهم على خلفية المشاركة بالتظاهرات المنددة باغتيال نزار بنات، مؤكدين على مقاطعة الجلسات القادمة في حال استمر نهج المماطلة والتسويف. pic.twitter.com/2bxm1XHAlz
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2021
ويبلغ عدد النشطاء الذين عرضوا على المحكمة اليوم 15 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان. أما الشهود في هذه المحاكم، فهم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وضابط في شرطة رام الله.
وقال المحامي كراجة في تصريح صحفي، إن استمرار محاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على قضايا وأفعال مشروعة بموجب القانون الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان، فيها خطورة كبيرة جدًا، خاصة أن هذه المحاكم يتم تأجيلها بشكل كامل بسبب عدم حضور الشهود.
وأوضح، أن الشهود هم أشخاص وأفراد من الأجهزة الأمنية وبإمكان النيابة العامة إحضارهم.
وأشار إلى أن بعض النشطاء يحاكمون على ثلاثة وأربعة ملفات ومنهم خمسة ملفات، وكلها بتهم تتعلق بنشاطات حقوقية، "وهذا يستوجب أن تكون هناك مطالبة حثيثة للنيابة العامة، لتقديم كل بيناتها خلال جلسة صغيرة جدًا وعدم تأجيل هذه المحاكم لفترات طويلة جدًا، وهذا ضمن ضمانات المحاكم العادلة".
وأكد، أن استمرار هذه المحاكم يمثل استمرارًا لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة لقطع الطريق أمامهم في نشاطهم الحقوقي المشروع.
وكان نشطاء وحقوقيون نظموا وقفة أمام المحكمة ببدلات برتقالية تنديدًا بالمحاكمة "التي هي بمثابة الإعدام لحقوق الإنسان" وفق رأيهم، خاصة مع توجيه تهم لهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
