أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) عمليات الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واستمرار استخدامه لسياسة الاعتقال الإداري في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي.
وقال التجمع في بيان له، إن نحو 500 أسير إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وأكد على عدم مشروعية ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات اختطاف بحق الفلسطينيين واستمرارية سياسة الاعتقال الإداري المخالف لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان التي أكدت على عدم التعرض للقبض عليه أو اعتقاله تعسفيا.
وأوضح أن المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".
وطالب التجمع المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج كافة الأسرى والمعتقلين وفق الاعتقال الإداري.
كما دعا للزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة كما يدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها.
