أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء "الاستخدام المفرط للقوة" في مناطق السلطة الفلسطينية ضد محتجين على تأجيل الانتخابات على يد قوات الأمن و"عناصر مجهولة الهوية".
وقالت اللجنة في تقرير لها مؤخرا، إنها "تعبر عن قلقها البالغ إزاء الإصابات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيّما استخدام الأسلحة الفتّاكة، من قبل قوات الأمن وعناصر مسلحة مجهولة الهوية خلال المظاهرات التي حدثت حول إرجاء الانتخابات الوطنية في نيسان/أبريل 2021 ووفاة (اغتيال) نزار بنات في حزيران/يونيو 2021."
وعبّرت اللجنة عن قلقها من قيام ما تسمى المحكمة الدستورية العليا بــ "حل المجلس التشريعي الفلسطيني" وهو ما عبرت عنه اللجان الدولية الأخرى في الأمم المتحدة وطالبت السلطة، بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة.
وطلبت أن تحقق السلطة بشكل فعّال في جميع "الادعاءات" المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وضمان مقاضاة جميع الجناة وتعويض الضحايا تعويضا كاملا.
كما أوصت بأن تضمن إمكانية تحديد هوية جميع الضباط بشكل فعّال في جميع الأوقات لضمان المساءلة الفردية.
وفيما يتعلق "بالتقارير المتسّقة" التي تفيد بأن المحتجزين في مرافق تديرها قوات الأمن وأجهزة المخابرات يتعرّضون للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة خلال مرحلة التحقيق في الإجراءات، حثّت اللجنة السلطة الفلسطينية على إجراء تحقيقات فورية وفعّالة في الشكاوى المتعلقة بموظفين عموميين. كما طلبت محاكمة أولئك الذين يقومون بالتعذيب ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة.
وكانت أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة اعتدت على المتظاهرين المحتجين على اغتيال الناشط نزار بنات، وباشرت بقمعهم، أثناء تظاهرهم في شارع الإرسال وعلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك العام الماضي، فيما قمعت أيضا تظاهرات خرجت في عدة مدن احتجاجا على قرار رئيس السلطة إلغاء الانتخابات.
ووجهت مؤسسات حقوقية انتقادات واسعة للسلطة لممارستها الاعتقال السياسي والتعذيب في سجونها، لا سيما سجن أريحا الشهير بـ"المسلخ"، والذي يحتجز فيه عشرات المعتقلين السياسيين وسط ظروف قاسية وتعذيب ممنهج.
وكان عباس قد ألغى قرار إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في صيف 2021، بذريعة رفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس.
وأثار قرار عباس غضبا شعبيا وسياسيا واسعا، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي بأن عباس لم يخبره أحد برفض "إسرائيلي" من الأساس بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
