أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، رفضها للمرسوم الرئاسي الصادر عن محمود عباس، القاضي بحلها وتشكيل مجلس نقابة جديدة.
وقالت النقابة في بيانٍ صحفي أعقب اجتماعاً طارئاً لها، إن إصدار هذا القرار حُيّك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر الذي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس، مشددةً على أن هذا المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء.
وأضاف البيان: "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور أسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غدا الساعة الرابعة عصراً".
وتابعت النقابة: "إعلان حالة الطوارئ غداً في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم".
ودعت النقابة جميع منتسبيها للتوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غداً الأربعاء الساعة 11 ظهراً لرفض القرار، مستكملة: "تدعو نقابة الأطباء الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة".
في سياقٍ متصل، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بسحب القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء. وقالت إنها تنظر "بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب".
ورأت الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
