أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، على ضرورة العمل على محاسبة الاحتلال دوليًا، على جريمته الجديدة بإبعاد الأسير المقدسي والمحامي والناشط في حقوق الإنسان صلاح الحموري.

وقال عبد العاطي في تصريحاتٍ صحفية إننا تابعنا بقلقٍ واستنكار شديدين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المقدسي المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان صلاح الحموري إلى فرنسا، وذلك صباح الأحد 18 ديسمبر 2022، بعد اعتقاله إداريًّا تسعة أشهر، وشطب إقامته بمدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن إبعاد الاحتلال للأسير المقدسي صلاح الحموري المحامي والناشط الحقوقي، جريمة غير مسبوقة وتنطوي على خطورة كبيرة، كونها تأتي في سياق تصاعد حملات محاربة العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطينية التي يقترفها الاحتلال.

وبيّن الناشط الحقوقي أن إبعاد الحموري يأتي في سياق إعاقة عمل المؤسسات الحقوقية، والذي قد يصل في أحيان كثيرة إلى حد اقتحامها واعتقال كوادرها وسلب محتوياتها.

وأوضح أن قرار الإبعاد يمثل اعتداءً صارخًا على أدنى أحكام القانون والشرعية الدولية، لا سيما المادة (49) من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن (رقم 605/ 1987، والقرار رقم 607/1988، والقرار رقم 608/1988، والقرار رقم 636/1989، والقرار رقم 641/1989، والقرار رقم 681/1990، والقرار رقم 694/1991، والقرار رقم 726/1992، وكذلك القرار رقم 799/1992).

وذكّر بأن هذه القرارات أدانت سياسات الطرد والإبعاد للمواطنين الفلسطينيين، ودعت سلطات الاحتلال لأن تكفل فوراً سلامة عودة من سبق ترحيلهم.

وتابع: نُحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق المحامي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ونرى بأنها تندرج في إطار سياسة استهداف المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية.

وأردف: نؤكد على أن جرائم الاحتلال ما كان لها أن تتصاعد، لولا سياسة الانتقائية والازدواجية والانحياز وتسييس العدالة الدولية، التي تهمين على العديد من المنظمات الدولية سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالمساءلة والمحاسبة".

ودعا عبد العاطي إلى تدشين أوسع حملة إدانة دولية لهذه الجريمة، التي تأخذ طابعاً جديداً ينطوي على مخاطر بالغة، وتستوجب المساءلة لمنع تكرارها بحق نشطاء حقوقيين آخرين، في إطار نظام الفصل العنصري واليميني المتطرف بدولة الاحتلال.

وطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية بغية فضح إجرام الاحتلال، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجسام الدولية الفاعلة ومحبي السلام وأحرار العالم، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي.

وأبعدت سلطات الاحتلال صباح أمس الأحد، الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا، وأعلنت وزارة داخلية الاحتلال أنها طردت إلى فرنسا المحامي الحموري، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، والذي كان معتقلاً إداريًّا من دون تهمة منذ مارس الماضي.

وصلاح الحموري مُحامٍ ومدُافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وكان قد تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءاً من اعتقاله الإداري والتعسفي، والتجسس على هاتفه ومراقبته، وصولاً إلى سحب إقامته المقدسية وإبعاده، عدا عن تعرضه للاعتقال والأسر بين عامي 2005 و2011 على خلفية نشاطه.