شددَّت النيابة العامة على استمرار الإجراءات القانونية للقضاء على نقاط الغاز العشوائية المنتشرة في قطاع غزة، مؤكدةً أن الجهات المختصة لن تدخر جهداً للقضاء على هذه الظاهرة، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل القضاء عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، اليوم الثلاثاء، مع المديرية العامة للدفاع المدني، والشرطة، والإدارة العامة للبترول، حول إجراءات ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في قطاع غزة.

وقال المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة: "لم تكتفِ النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق بائعي الغاز في النقاط العشوائية، بل أوعزت الى مأموري الضبط القضائي المختصين بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود هذه النقاط بالغاز لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات".

وأوضح أن كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي "أفعال مجرمة وفق نصوص القانون"، كون مناطق التخزين التي يتم تخزين الأسطوانات بها هي غير مرخصة، ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بحق كل من ثبت بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً، كما أكدت على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول هذه النقاط ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية.

ولفت إلى تنظيم محاضر ضبط مفصلة بما يتم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يثبت الاتهام بحقه من خلال المشاركة في هذه الأفعال، سواء كان بائعاً في نقطة عشوائية أو محطة رئيسية مزودة لهذه النقاط لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما عبر السوسي عن وافر شكر النيابة العامة وتقديرها لفرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية وكوادر الشرطة والدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين خاطروا بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد السوسي أن الإدارة العامة للبترول اتخذت بحق بائعي الغاز في النقاط العشوائية إجراءات إدارية قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.

وأضاف: "لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، حيث أن هذه الإجراءات ستستمر كإجراءات دورية ومستمرة لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية".

وأشار السوسي إلى أن الطواقم المختصة أجرت (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، كما نظمت محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها.

ونوه إلى ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة، بالإضافة لضبط (276) جهاز يستخدم في تعبئة الغاز وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها.

وأعلن المتحدث باسم النيابة عن البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم من سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لإرشاد أصحاب المحطات للجهة المستفيدة من هذه الأسطوانات؛ لتمكينهم من التمييز بين الأسطوانات المستخدمة لصالح المنشآت التجارية المرخصة وغيرها المستخدمة في النقاط العشوائية، وإلزامهم بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

وتابع: "ستشرع النيابة العامة بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري".

ولفت إلى وجود شراكة تكاملية مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية خصوصاً جهاز الدفاع المدني وكذلك مع الإدارة العامة للبترول في ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في قطاع غزة.

وأهاب المتحدث باسم النيابة بالمواطنين إلى تحمل المسؤولية المجتمعية بالإبلاغ عن هذه الوقائع الجرمية من خلال التواصل على الأرقام المخصصة لذلك في المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية؛ لما تُشكله هذه الأفعال من خطر داهم يمس بأمن وسلامة الجميع.