نفذت وزارة العدل خلال شهر مايو الماضي، العديد من الإنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة رغم جميع التحديات، موضحة اعتماداً على واقع البيانات والتقارير الشهرية الواردة من كافة الإدارات والوحدات العاملة إنجازاتها وأنشطتها المختلقة والخدمات التي قدمتها للجمهور في كافة محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وحدة تطوير الأداء المؤسسي التي أوضحت أن الوزارة وثّقت 4339 معاملة عدلية، وأصدرت 804 شهادة عدم محكومية، كما قامت بتصديق (893) وثيقة ومعاملة في دائرة التصديقات للجمهور في الداخل والخارج، وذلك في الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية.

وتخطى عدد الزائرين لمقار خدمات الجمهور التابعة للوزارة أكثر من 21 ألف زائر.

وتطرق التقرير لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة، ففي وحدة الشؤون القانونية تم إعداد (2) مذكرات قانونية، والمشاركة في (8) لجان قانونية داخلية وخارجية. 
فيما أظهرت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة قيامها بتحديث قائمة المحكمين المعتمدين لدى الوزارة ومتابعة النقابات والمترجمين، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، وترخيص (1) قيد خبير جديد، واستقبال (50) طلب تجديد طلبات خبير والقيام بعدة زيارة ميدانية للنقابات، واعتماد مجلس إدارة نقابة وعدد من المهام النوعية المناطة بعمل الخبراء والجمعيات والنقابات. 

بدورها تابعت وحدة تطوير الأداء المؤسسي ملف إنشاء مقر المعهد العالي للقضاء في مدينة الزهراء مع بلدية الزهراء، وتحديث نسبة إنجاز الخطة التشغيلية لشهر إبريل لعام 2023م، وذلك حسب الأولويات القطاعية الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم إدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي، وتحديث مؤشرات الأداء القياسية، وإدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي وتنفيذ البرنامج التدريبي "مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد"، والذي استهدف المدراء العامون في الوزارة بالتعاون مع ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، الذي نسقت له وأعدته وحدة العلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

واستمرت وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة باستقبال المراجعين والاستماع لشكواهم وإعداد لائحة لمباشرة المجلس الأعلى لاختصاصاته، وإعداد مذكرة قانونية بشأن تنسيب نواب لرئيس المحكمة العليا.

وقامت وحدة الشكاوى وحقوق المواطن بمتابعة شكاوى المواطنين وتنظيم زيارات لمراكز الشرطة والإصلاح والتأهيل، والموافقة على منح إجازة بيتية لعدد 135 من النزلاء في مراكز الإصلاح، عدا عن عقد عدة جلسات استماع للمواطنين وإعداد مذكرة للتشريعات المقارنة وأسباب انشاء إدارة خاصة بمجال حقوق الانسان، لتعديل هيكلية الوحدة.

وفي المعهد العالي للقضاء الفلسطيني تم عقد عدد من الدورات استهدفت 125 متدرباً، وكذلك عدد من ورشات العمل وإجراء العديد من عمليات الاتصال والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى.

بدورها أظهرت وحدة العلاقات الدولية والعامة جميع هذه الأنشطة ضمن مواد إعلامية مكتوبة ومرئية من خلال إصدارها 38 خبراً صحفياً وإعداد ما لا يقل عن 19 مادة مرئية " فيديو وتصميم" وطباعة 86 بطاقة، ومتابعة الشأن السياسي الفلسطيني من خلال إصدار 9 بيانات صحفية، وتنسيق مشاركة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة في عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية.