هددت نقابة أصحاب محطات المحروقات بخطوات احتجاجية في حال استمرت حكومة رام الله بخطواتها بالسماح بترخيص محطات وقود جديدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب الغاز الوقود سعيد دويكات: "نتساءل ما الهدف من إقرار الحكومة قرار ترخيص محطات وقود جديدة والإضرار بثلاثين ألف إنسان عاملين في هذا القطاع ويعتاشون منه".
وأضاف في تصريحات صحفية: "إن لم تستجب الحكومة لاحتجاجاتنا وإلغاء القرار، سندخل في مرحلة إضراب شامل ومفتوح وإغلاق المحطات".
جباية أكثر
أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية كشفوا أن سبب سماح حكومة اشتية بترخيص محطات للمحروقات والغاز مقابل دفع من يرغب بفتح محطة جديدة مبلغ مليون ونصف شيكل، هو زيادة الضرائب والجباية لصالح خزينة الحكومة.
واشتكى أصحاب المحطات من أن هذا القانون مجحف بحقهم، خاصة وأن مدن ومناطق الضفة الغربية لا تحتاج لمزيد من المحطات في ظل الانتشار الكبير لها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة هدفها تدمير هذا القطاع بالكامل، ما قد يدفع بأصحاب المحطات بالبحث عن المحروقات المهربة حتى تستفيد اقتصادياً وتستطيع استعادة رأس مالها على الأقل.
ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، قوله إن الحكومة لم تشاور النقابات في القانون الذي تعمل على سنه، مشيراً إلى أنه عقدت جلسة لمجالس النقابات وتم توكيل محامي لرفع دعوى أمام المحكمة العليا لوقف هذا القانون.
حالة تضخم
بدوره، أكد نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح، أن هذا القرار سيزيد من حالة التضخم القائمة بالأساس حالياً، لافتا إلى أن هناك حالياً 300% زيادة بعدد المحطات، وهناك تراجع في الطاقة الانتاجية بنحو 30%، وفتح الباب أمام تراخيص جديدة يعني انهيار هذا القطاع بأكمله ووفق شروط وهمية وأبعاد واحتياجات غير لازمة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تستشير النقابات في القضية، أو أصحاب الاختصاص والعلاقة، ولم تقوم بأي دراسة جدوى لهذا القانون ونتائجه، ومعرفة احتياجات هذا القطاع، متسائلاً عن سبب سن هذا القانون في ظل أن الحكومة غير قادرة بالأساس على وقف تهريب الوقود في الأسواق؟.
وقال مصلح: "كان من المفترض أن تقوم الحكومة بما ينهض بالبلد واحتياجاتها الاقتصادية، ولذلك أرى أنه لا يوجد أي أهداف من هذا القانون إلا تدمير هذا القطاع ومنح تراخيص جديدة لتكسير هذا القطاع، ولزيادة التضخم فيه".
