أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن محكمة الصلح في الضفة رفضت طلب الافراج عن المعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة الموقوفين بصورة تعسفية ومخالفة للقانون منذ تاريخ ٣-٧-٢٠٢٣.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ذات المحكمة كانت قد أصدرت قرار بتمديد توقيفهما بتاريخ ٥-٧-٢٠٢٣ مدة خمسة عشر يوماً بناءً على طلب النيابة العامة.
ولفتت الى أن المعتقل ملايشة أبلغ المجموعة أثناء زيارته يوم الاحد الماضي انه بصدد الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام في حال رفض الافراج عنه حتى نهاية الاسبوع والذي يوافق هذا اليوم الخميس.
وجددت المجموعة رفضها وادانتها لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان، مؤكدة ان ما يجري هو جزء من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
وذكرت المجموعة أن ما ورد على لسان الناطق باسم أجهزة الأمن بعدم وجود اي حالة اعتقال سياسي، هو طرح غير صحيح، موضحة أنه منذ بداية ايار الماضي وحتى تاريخه ما يزيد عن ٨٠ حالة اعتقال سياسي.
وقالت إن معظم القضايا السياسية لا يتم احالتها للمحاكم الا بهدف تمديد التوقيف، واستغلال الجهاز القضائي لإضفاء شرعية على هذه الاعتقالات وتحريف النصوص القانونية لتطويعها خدمةً لملف الاعتقال السياسي.
ودعت المجموعة الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية.
