أكدت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحريرِ فلسطين أنها تؤمن بأنّ الحوارَ عند تفاقمِ الأخطارِ والأزماتِ ضرورةٌ أخلاقيّةٌ ومسؤوليّةٌ وطنيّة، وألا مهمّةً تتقدّمُ على بذلِ الجهودِ من أجلِ إنهاءِ الانقسام، وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّة، والحفاظِ على وحدةِ شعبِنا، وأنّ الاستكانةَ والتسليمَ بالواقعِ القائمِ، وما ترتّب عليه، أو للسياساتِ الرسميّةِ الفلسطينيّةِ التي ما زالتْ تتمسّكُ بالمقاومةِ السلميّة، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ محددًا للشراكة؛ الشرعيّةُ التي يتمُّ رفضُ تحديدِها بقراراتِ الشرعيّةِ الدوليّةِ ذات الصلةِ بحقوقِ الشعبِ الفلسطيني، التي تعني - في الجوهر - التمسّكَ بالرباعيّةِ وشروطِها؛ بأوسلو وقيودِه، بالاتّفاقاتِ والالتزاماتِ التي تقيّدُ الفلسطينيّينَ ونضالَهم، وأنّ التسليمَ بذلك يعني مزيدًا من التدهورِ في الحالةِ الفلسطينيّة، وإتاحةَ مزيدٍ من الوقتِ لتمريرِ مشروعِ التصفيةِ لقضيّتِنا وحقوقِنا الوطنيّة؛ تفرضُ اعتمادَ مجرًى جديدٍ نقيضٍ للاتفاقات الموقعة مع العدو ، والرهاناتِ على التسويةِ والمفاوضاتِ معه.
وأضافت: نسجّلُ بأنَّ الجبهةَ الشعبيّةَ في لقائها مع الرئيس مع أبو مازن، كانت شديدةَ الوضوح والصراحة، برفض موقفه بشأنِ المقاومةِ السلميّةِ والشرعيّةِ الدوليّةِ ومتطلّباتِ إنهاءِ الانقسام، كما في تفاعلاتِها الثنائيّةِ، وفي الاجتماعِ العام، الذي أكّدتْ فيه الموقفَ ذاتَه، حيثُ استطاعتْ مع غيرِها أنْ تحولَ دونَ تجييرِ الاجتماعِ لصالحِ وجهةِ النظرِ الرسميّةِ التي يحملُها الرئيس أبو مازن، وأبقت الأبوابَ مفتوحةً للحوارِ حولَ مختلِفِ العناوينَ من خلالِ المخرجِ الوحيدِ للاجتماع، وهو التوافقُ على تشكيلِ لجنةٍ قياديّةٍ مقرّرة؛ سنبذلُ الجهدَ من أجلِ انعقادِها وانتظامِ اجتماعاتِها رغمَ كلّ العقباتِ المتوقّعة.
وتابعت: لا خيارَ أمامَنا، وأمامَ كلّ فصائلِ الحركةِ الوطنيّة، وقطاعاتِ شعبِنا إلا الاستمرارُ في بذلِ الجهودِ من أجلِ مغادرةِ واقعِ الانقسام، وما ترتّب عليه، وتوحيدِ صفوفِ شعبِنا، وأن يبقى سؤال: لماذا لم ننجحْ في تحقيقِ المصالحة؟ قائمًا ومحفّزًا لنا في استمرارِ التحرّكِ لإنهاءِ الانقسامِ وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّة.
