مركز أبحاث إسرائيلي يدعو لعقد معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

مركز أبحاث إسرائيلي يدعو لعقد معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

شهاب – ترجمة خاصة

نشر مركز دراسات الأمن القومي في "إسرائيل" اليوم الأربعاء بعض التوصيات الخاصة للمستوى السياسي والتي ركزت على ضرورة قيام الحكومة (الإسرائيلية) باستغلال فرص الحديث عن اتفاقية تطبيع مع السعودية للتوصل إلى معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة وذلك في ضوء التهديدات المتراكمة والتحديات المستقبلية.

ووفق المركز فإن هذه الفكرة قد راودت مؤسس الكيان دافيد بن غوريون منذ خمسينيات القرن الماضي كما راودت يتسحاق رابين وشمعون بيرس لاحقا بل إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد تبنى هذه الفكرة في إطار حملته الانتخابية عام 2019 إلا أن الأجهزة الأمنية تحفظت عليها لاعتبارات خاصة وخشية تأثيرها على حرية العمل لقوات الجيش والأجهزة الأمنية.

معدو التوصيات أشاروا إلى أن الهدف من تقديم هذه التوصية هو تحصين العلاقة بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) وذلك في ضوء التغيرات السياسية والديمغرافية التي تشهدها الولايات المتحدة مع زيادة نفوذ التيارات التقدمية والليبرالية والعمل على تضمين الاتفاقية كسياسة رئيسية وراسخة لدى الجانبين لا سيما وأن العلاقة مع الولايات المتحدة تعتبر ركيزة أساسية في نظرية الأمن القومي (الإسرائيلي).

كما أنها ستساعد (إسرائيل) في ترميم قوة ردعها أمام أعدائها باعتبار معاهدة الدفاع المشترك تأكيد وتجسيد لمدى التزام الولايات المتحدة بأمن (إسرائيل) وتضمن الحفاظ على تفوقها العسكرية واستمرار حصولها على المساعدات العسكرية في المستقبل حتى لو تغير النظام الحاكم في الولايات المتحدة.

الباحثون في مركز دراسات الأمن القومي تحدثوا عن أهمية التوصل لمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة إلا أنهم دعوا إلى أن تكون هذه المعاهدة محدودة وخاصة بالتهديدات الخطيرة والوجودية التي قد تعترض (إسرائيل) خصوصا فيما يتعلق بإمكانية حصول إيران على سلاح نووي أو انتشار ظاهرة التسلح النووي في الشرق الأوسط.

أما فيما يتعلق بتهديدات حزب الله وحماس فقد أشاروا إلى أن (إسرائيل) ليست بحاجة لمثل هذه المعاهدة مع الولايات المتحدة ؛ عدا عن ذلك فإن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يكون لها دور عملي في تعامل (إسرائيل) مع هذه التحديات.

المصدر : وسائل إعلام عبرية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة