قال المكتب الاعلامى الحكومي ان التصعيد الخطير فى أقدم جيش الاحتلال على اغتيال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ومساعده اللواء حسام شهوان، في عملية اغتيال جبانة استهدفتهما أثناء تأدية واجبهما الوطني والإنساني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة) ، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى ، يؤكد إمعان الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وبحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح الاعلامى الحكومى أن عملية الاغتيال تأتى ضمن مخطط واضح يهدف من ورائه الاحتلال "الإسرائيلي" إلى خلق فراغ إداري وحكومي، ونشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، في محاولة للنيل من صمود شعبنا وزعزعة استقراره. ويُظهر الارتفاع المُروّع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء شعبنا الفلسطيني المنكوب.
حمّل "الاعلامي الحكومي" الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها الكارثية التي عمّقت المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتهدد الأمن والسلم الإقليميين.
طالب المجتمع الدَّولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وبتحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيليين" بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكد فى نهاية البيان انه ورغم التحديات الجسيمة والتضحيات الغالية، فأن المؤسسات الحكومية والمدنية مستمرة في تقديم الخدمات المختلفة للسكان والنازحين ولن نتراجع عن أداء واجبها الوطني تجاه غزة ، وستواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لخلق الفوضى والفلتان وزعزعة الأمن في قطاع غزة.
