أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.
ونص قرار المحكمة على إلزام الإمارات بـ "لم شمل الأسر القطرية التي تأثرت بقرار الحصار والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات".
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ويمثل قرار المحكمة إقرارا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات
