تستنكر وكالة شهاب للأنباء قرار السلطة الفلسطينية القاضي بحظر موقعها بالإضافة إلى 58 موقعا فلسطينيا وعربيا، في إجراء خارج عن القانون الأساسي الفلسطيني وكافة الأعراف الصحفية، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

وتؤكد وكالة "شهاب"، أن هذه الخطوة تمثل محاولة بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني الذي يواجه آلة القمع والقتل الإسرائيلي، ويأتي قرار السلطة في الوقت الذي يُقدم فيه الإعلام الفلسطيني عددا من أبنائه شهداء وجرحى على طريق الحرية وإيصال الرسالة.

إن قرار محكمة الصلح برام الله، يأتي استكمالا لمحاولات سابقة من السلطة، بحجب موقع وكالة "شهاب" بالضفة الغربية، في السابع عشر من يونيو عام 2017، دون منح الوكالة أية فرصة للدفاع عن نفسها وتفنيد هذه الخطوة، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال حجب منصات الوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليها لإغلاقها بشكل كامل وتام.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه ملاحقة المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الاحتلال الإسرائيلي وأدواته الضاغطة، فإن قرار السلطة الفلسطينية لهو مشاركة في الحملة الإسرائيلية التي تسعى لإخراس صوت الحقيقة، لا سيما وأن المواقع التي طالها قرار الحجب تهتم بنقل الأحداث والقضايا الفلسطينية وتعزيز الرواية الصحيحة ونشر معاناة وهموم المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات.

إن توقيت هذا القرار ليس بريئا، بالنظر الى المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتعرضها لمؤامرات دولية ومحاولات لتمرير صفقات مشبوهة تسلب الحق الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي طرح تساؤلات عديدة.

وإزاء هذا القرار الجائر بحق الإعلام الفلسطيني، فإننا في وكالة شهاب نطالب بما يلي:

أولا: ندين قرار محكمة صلح رام الله ونعتبره اعتداء على حرية الرأي والتعبير، واستهدافا واضحا وصريحا للإعلام الفلسطيني في تجاوز للمعايير الوطنية والقانونية، ونرفض

ثانيا: نطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن هذا القرار، واحترام حرية الإعلام وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بدلا من ملاحقتهم وإغلاق مواقعهم ومداهمة مؤسساتهم واعتقالهم على خلفيات عملهم الصحفي.

ثالثا: ندين محاولات السلطة الفلسطينية بالزج بالقضاء في أتون الخلافات السياسية، بل والتعدي على السلطة الرابعة التي تكشف وجه الاحتلال القبيح وتنقل معاناة شعبنا الفلسطيني، وتكشف فساد المسؤولين.

رابعا: ندعو إلى تشكيل جسم نقابي وحدوي يضم كافة وسائل الإعلام الفلسطينية وتوحيد الجسم الصحفي، ليشكل حاضنة وليكون درعا واقيا للصحافة الفلسطينية أمام آلة القمع والقتل الإسرائيلية والقرارات الجائرة والملاحقة من قبل السلطة الفلسطينية وأدواتها.

خامسا: ندعو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للتدخل لحماية الصحفي الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات من الاحتلال والسلطة على حد سواء.

سادسا: نطالب القضاء الفلسطيني بالكف عن التساوق مع أصحاب المصالح والنفوذ في السلطة والتطلع لخدمة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية لجنود كتيبة الحبر والصورة والقلم.

سابعا: تؤكد وكالة شهاب أنها ستتوجه لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة.

ثامنا: نتوجه بالتحية لجمهورنا الفلسطيني ونؤكد بأن وكالة شهاب ستبقى الصوت الذي يعبر عن آمال وآلام شعبنا الفلسطيني، ولن تفلح كل محاولات إغلاق الفم وإسكات الصوت.