استنكر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ما أقدمت عليه أجهزة السلطة الأمنية بالتعرض للنساء الفلسطينيات على مختلف انتمائهن وتوجهاتهن وطبيعة عملهن سواء كن مشاركات أو صحفيات، في مسيرات التنديد باغتيال الشهيد نزار بنات في مدينة رام الله يومي السبت والأحد.
وقال الاتحاد في بيان صحفي مساء الثلاثاء، :" إن النساء الفلسطينيات تعرضن للاعتداء تمثلت بالضرب والسحل وشد الشعر والشتم والسب والقذف والتحرش الجسدي والجنسي والعنف النفسي والتهديد وسرقة الهواتف، الذي يعتبر جريمة وطنية ترتقي لمستوى السقوط الأخلاقي والوطني ولا يمكن التغافل عنها بالمطلق، فالمرأة الفلسطينية لم ولن تكون جسداُ مستباحاً لأي كان ومهما كانت الظروف والمبررات".
وحذر الاتحاد جميع من تطاول على نسائنا الفلسطينيات "ونقول بصوت واضح جهور لا يعتريه الخوف ولا الاهتزاز أن المحاسبة ستكون شعبية ووطنية وعلى رؤوس الإشهاد".
وأضاف اتحاد لجان المرأة، :" إن كل من يظن أن المرأة طرف ضعيف جبان انظروا إلى سجون الاستعمار الصهيوني هناك تقف الامهات عاليات الرؤوس خالدة جرار وختام السعافين والمئات من مدرستهن ممن قلن، لا وهاجة في وجه الغطرسة ودفعن الثمن وما زلن متزنرات بالوعد للاستمرار في نضالهن ضد الاستعمار الصهيوني وضد كل أنواع. والقهر والظلم والاستبداد ببعديه الوطني والاجتماعي".
وأكد أن الاتحاد وقوفه التام إلى جانب الصحفيات، وغيرهن من المشاركات اللواتي تم مصادرة هواتفهن، وتضم صوتنا إلى مطالبهن العادلة الوطنية والعائلية بمحاسبة كل من يتورط في العبث بخصوصيتهن، سواء صور أو مراسلات، اذا تعتبر هذه الممارسات دخيلة على ثقافتنا الوطنية التي عنوانها "شريكات النضال.. شريكات القرار".
ودعا اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، كافة الأطر والمؤسسات النسوية بما فيها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى فتح تحقيق فوري في كل ما يخص التعديات على النساء لكون تلك الأطر وجدت وطنياً وجماهيرياً للدفاع عن الفلسطينيات في كل ظرف وزمان ومكان.
