غزة – خاص شهاب

ثمّنت حركة الأحرار الفلسطينية مبادرة الجبهة الشعبية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أنها "مبادرة مهمة في ظل تغول الاحتلال على شعبنا وحقوقنا".

وقال ياسر خلف الناطق باسم حركة الأحرار في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن المبادرة هامة لتحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة"، متابعة "ما جاء بها ليس جديدا وإنما تجديد لمبادرات سابقة طرحتها حماس ويجمع الكل الوطني على ما جاء بها كأرضية لبدء حوار وطني شامل مع الكل الوطني لتحديد مسار القضية الفلسطينية عبر التوافق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة".

وأضاف "أن المطلوب إعادة تشكيل مرجعية القرار الوطني من خلال انتخاب مجلس وطني جديد نعيد من خلاله جوهر منظمة التحرير واصلاحها على أسس وطنية سليمة لتضم الجميع لتكون الممثل الحقيقي لشعبنا الفلسطيني هذه الخطوة الاهم في إطار البدء بترتيب البيت الفلسطيني".

وأوضح أن الشراكة الوطنية ووجود الإرادة السليمة والنوايا الصادقة وتجاوز عقلية الاقصاء والتفرد والهيمنة، تعد مطلبا وطنيا هاما لبدء ترتيب البيت الفلسطيني على أساس مشاركة الجميع في مسيرة الوحدة والبناء دون إقصاء أحد.

وشدد على أن مبادرة "الشعبية" تجدد المطلب الوطني والشعبي بضرورة إجراء الانتخابات العامة كخطوة مهمة ومبدئية لتجديد النظام السياسي وانتخاب قيادة وطنية جديدة تنسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن رؤية الجبهة الشعبية تضمنت 5 بنود أساسية وهي كالتالي: 

أولاً: إن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعيةً سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

 ثانيًا: الافراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية. 

ثالثًا: تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية وتوحيدها بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.

 رابعًا: الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني.

  خامسًا: تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد اشكالها وتصوغ برنامجاً نضالياً ميدانياً يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويُحولّه لمشروع خاسر.