خاص - شهاب
أكدت عائلة الشهيد نزار بنات، رفضها سلوك محكمة السلطة برام الله، موضحة أنها ذهبت باتجاه تلويث ملف نزار الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في شهر يونيو العام الماضي.
وقال غسان بنات شقيق نزار لوكالة "شهاب" إن المحكمة تحاول تلويث ملف نزار عبر استخدام شخص من قطاع الطرق ومطلوب للأجهزة الأمنية وليس له علاقة بالقضية للإدلاء بـ"شهادة زور".
وشارك أبناء شعبنا اليوم في وقفة أمام محكمة السلطة في رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة قتلة نزار بنات؛ للمطالبة بتحقيق العدالة له.
وأفادت مصادر محلية بأن محكمة السلطة أجّلت جلسة محاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل الناشط نزار بنات إلى تاريخ 23 يناير الجاري".
وبهذا الصدد، أشار غسان بنات إلى وجود عشرات الملاحظات خلال جلسات محاكمة قتلة نزار، لافتا إلى أن العائلة غير مقتنعة بهذه المحكمة المطموسة والجزئية.
وذكر بنات أن القضية التي رفعتها العائلة في بريطانيا لتحقيق العدالة لنزار "مستمرة بنجاح"، مؤكدا أنها ستواصل طريقها وستتوجه إلى المحاكم الدولية كافة.
وأضاف : "سنفتح الملف الدولي على مصراعيه قريبا، ولن نترك دولة أو محكمة دولية إلا ونطرق بابها؛ لتحقيق العدالة لشقيقي نزار"، مبينا أن التحضيرات بهذا الخصوص متواصلة.
وشدد غسان بنات على أن "استمرار الوضع الحالي ومماطلة السلطة غير مقبول".
وفي سياقٍ متصل، أبدى غسان بنات، استغرابه من تعيين رئيس السلطة محمود عباس، زياد هبّ الريح وزيرا للداخلية، معتبرًا أنه "كان يفترض أن يكون أول من يتم اعتقاله ومحاكمته؛ لأن المسؤولية الإدارية والضمنية لاغتيال نزار تقع على عاتقه".
وكان زياد هبّ الريح يشغل منصب مدير جهاز الأمن الوقائي، فيما تتهمه عائلة بنات بأنه من ضمن المسؤولين الذين أعطوا للأجهزة الأمنية تعليمات مباشرة بقتله.
وقال غسان إن هذا التعيين يؤكد ما قالته عائلته من البداية بأن ما حدث مع نزار هو جريمة اغتيال سياسية، فيما تم ترقية "هبّ الريح" كمكافأة له على ما قام به.
