خاص - شهاب

أعرب كتاب ومدونون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم، بعد سلسلة تعيينات صدرت عن اللجنة المركزية لحركة فتح أبرزها تجديد الثقة بـالمنتهية ولايته "محمود عباس"، رئيسا لها والسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عوضا عن انتخابات تحدد مصيرها أصوات الشعب الفلسطيني.

وضجّت المنصات الاجتماعية، بتعليقات وردود فعل غاضبة وأخرى ساخرة إزاء إعلان مركزية فتح الذي جاء فيه "نجدد بالإجماع ثقتنا بالرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح، ورئيسا للجنة التنفيذية ورئيسا للسلطة الفلسطينية، كما ننتخب روحي فتوح مرشحا لرئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، ونجدد ترشيح عزام الأحمد لتنفيذية منظمة التحرير".

وجاءت قرارات فتح الأخيرة فجأة في وقت تتجه أنظار الشعب الفلسطيني نحو الجزائر التي تستضيف حوارا وطنيا للفصائل الفلسطينية، لتوجه له ضربة قاصمة ورسالة واضحة إلى الكل الفلسطيني أن هذه الحوارات ما هي إلا مضيعة للوقت.

مأوى العجزة

صفحة "مش هيك" الساخرة، نشرت صورة لاجتماع مركزية فتح، وعلّقت:" مأوى العجزة يُجدد بالإجماع ثقته بالرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح، رئيسا للجنة التنفيذية ورئيسا لدولة فلسطين!".

وأضافت: "هذا لا يحدث إلا في جمهوريات الموز. اعضاء لجنة مركزية لحركة يقررون مصير شعب كامل ومن يحكمه لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا قيمة لصوت الشعب، فمجموعة من العواجيز هم من يتحكمون بالشعب!"

ويعدّ القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003م) الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، إذ يعتبر المحدد لنوع وشكل نظام الحكم، حيث نصت المادة (5) منه على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني".

الكاتب والمحلل السياسي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة، وصف قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح "استخفاف بالناس واحتقار لهم".

وتساءل أبو شمالة في تعقيب نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "ماذا أبقت حركة فتح للشعب الفلسطيني!؟".

انتهازية وتفرد

أما الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، عقب على ذلك بالقول: "ما زالت حركة فتح تتعامل بانتهازية مقيتة، ضاربة بعرض الحائط كل التوافقات والمسار الوطني التشاركي، وتنفرد بقرارات وتعيينات بعيدة عن أي استحقاق".

وأضاف المدهون أن "تعيين فتوح رئيسا للمجلس الوطني بهذه الطريقة غير قانوني ومرفوض والمجلس الوطني غير شرعي ولا يمت للواقع الفلسطيني بصلة".

وتنص المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أنه "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة، فيما تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني. وبذلك تكون حركة "فتح" قد تجاوزت كل صلاحياتها وخلطت الأوراق وألغت النظام الأساسي للمنظمة وتواصل اختطاف القرار والتمثيل الفلسطيني".

معركة خلافة عباس

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي إياد جبر إن "أبرز ما يمكن التعليق عليه في نتائج اجتماع مركزية فتح ليس تجديد الثقة في محمود عباس ولا روحي فتوح للمجلس الوطني، إنما الأبرز هو حسين الشيخ". موضحا أنه أصبح خيار حركة فتح على حساب ماجد فرج الذي ظل لسنوات طويلة خليفة عباس المرتقب.

الأمر الذي اتفق معه الإعلامي أحمد الكومي، إذ قال إن اختيار حسين الشيخ لعضوية تنفيذية منظمة التحرير "يعني أنه أصبح منافسا شرعيا على منصب أمين السر، والذي يعني ضمنيا في حال تولاه عضو ينتمي لفتح، بأنه سيكون المرشح الأقوى لرئاسة المنظمة وربما السلطة، وبالتالي سيدخل رسميا في معركة خلافة عباس".

كما أن الصحفي "الإسرائيلي" غال بيرغر، اعتبر أن "حسين الشيخ خطا خطوة أخرى للأمام بعدما أصبح مرشح فتح في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، مضيفا: "لقد أصبح قويا جدا في السنوات الأخيرة، ويعتبر رقم 2 غير رسمي بعد عباس".

أسوأ الشخصيات

من جهته، ربط الكاتب والمدون ياسين عز الدين، بين قرارات فتح والجريمة التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم بهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال عز الدين:" تمكن الاحتلال من هدم منزل عائلة صالحية بعد أن غدر بها فجرًا في البرد القارص و"نحن نيام" وجميع أفراد العائلة معتقلون الآن كان بإمكاننا الضغط على الاحتلال وردعه لكن سلطة أوسلو كانت مشغولة باختيار أسوأ الناس في فتح ليكونوا قادة لها بعد محمود عباس".

وأضاف أن "الفصائل التي تتفاوض في الجزائر مع فتح تتحمل المسؤولية أيضًا لأنها ما زالت توفر الغطاء للسلطة وما تسمى منظمة التحرير".

وتابع عز الدين إنه "يجب سحب الغطاء وتشكيل قيادة بديلة للشعب الفلسطيني قيادة حقيقية قادرة على التصدي للاحتلال (..) نحن لا نملك رفاهية انتظار "أفندية" فتح حتى يتوقفوا عن عبوديتهم للاحتلال".

المنظمة لا تمثل الشعب

ولم تختلف تعليقات النشطاء عن الكُتاب وأصحاب الرأي، إذ عقب المواطن زهير عودة خليل عبر فيسبوك:" عند قيام وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كان أول هدف هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وكان لكل فلسطيني حر الشرف بأن هذه المنظمة تمثله. ولكن للأسف المتسلقين فيها حرفوا البوصلة وأعمالهم تدل على قيامهم ودعمهم لـ إسرائيل من البحر حتى النهر. وبذلك لا يشرفني ولا أي فلسطيني حر هذا التمثيل ولا اي من قياداتها الحالية بوجوههم الكالحة والذين تحولوا من ثوار إلى تجار وبالجملة. نعم المنظمة بوضعها الحالي لا يحق لها تمثيل الشعب الفلسطيني الحر".

أما الناشط مالك وادي، فقد قال إن " محمود عباس كان العلامة الفارقة في سقوط القضية ومهندس الخيانة وتنفيذ ما كانت تحلم به إسرائيل"، مضيفا: "ليفعلوا ما شاءوا ويتبجحوا بالوطنية حتى يذهبوا كما ذهب الذي كان قبلهم لمزابل التاريخ".

وأشار إلى أن تلك القرارات والتعيينات "نتيجة طبيعية لهؤلاء المرتزقة والجواسيس اللذين باعوا أوطانهم. يفعلوا ما يشاؤون طالما هم بحماية أسيادهم وتحت أحذيتهم وأيضا بما أن الشعب لا يحرك ساكناً".

أين الانتخابات!

بينما سخر الناشط يحيى زلوم من تعيينات فتح بعدما ألغت الانتخابات العامة مؤخرا، إذ اعتبر أنها "تضحك على الشعب الفلسطيني، وأن هذه العصابة تنتخب نفسها مثل المافيات".

وفي السياق، قال المواطن خالد أبو بكر إنه ليس لحركة فتح الحق في تحديد الرئيس نيابة عن الشعب الفلسطيني، مضيفا : "لفتح الحق في ترشيح الرئيس بانتخاباتها الداخلية؛ لأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه حزب حاكم وأتمنى أن لا نصل إلى ذلك".

وانتشرت الآلاف من التعليقات على وسائل التواصل الساعات الماضية، إذ لم يستغرب الجميع هذه القرارات التي تلغي الديمقراطية والقانون، مطالبين بضرورة أن يختار الشعب ممثليه عبر انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وتكون حرة ونزيهة.