أكد مصطفى شتات محامي المعتقل السياسي مصعب اشتية، اليوم الأحد، أن عام 2022م هو الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال شتات لقناة الأقصى إن "عام 2022م شهد مئات حالات الاعتقال السياسي والتعذيب بالضفة الغربية".
وأشار إلى أن الحريات العامة بالضفة شهدت أسوأ ظروفها وعاشت القمع طوال العام 2022م.
وأوضح المحامي شتات أن السلطة ترتكب مجزرة بحق القانون الفلسطيني والحريات العامة بالضفة.
ولفت إلى أن هناك تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بالضفة الغربية.
وذكر أن السلطة تفبرك قضايا تتهم فيها الشبان المقاومين بهدف تبرير قمعها للنشطاء الفلسطينيين.
وأفاد بأن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة تعرضوا لكل أنواع التعذيب خارج إطار القانون.
وكان عام 2022، حافلا بالاعتقال السياسي الذي تنفذه أجهزة السلطة في الضفة الغربية، بحق الطلاب والأسرى المحررين والمقاومين، على خلفية توجهاتهم السياسية.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقلا سياسيا.
وأوضح مدير المجموعة مهند كراجة أن السلطة اعتقلت أكثر من 30 طالبا خلال حملتها الأخيرة في الضفة، مبينا أن هناك طلبة من جامعة بيرزيت ما زالوا يعتصمون داخل الجامعة رفضا للاعتقال السياسي.
ووفق المحامي كراجة، فقد تعددت وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة السلطة إلصاق التهم للنشطاء واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.
ووجه كراجة نداء عاجلا لكل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لوقف ملاحقات السلطة للطلبة، مؤكدا أنه يجب على كل المؤسسات الحقوقية التدخل لوقف انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان.
