قالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني، إنها أحالت 155 قضية للنيابة العامة نتيجة رفع الأسعار في قطاع غزة خلال شهر مارس 2023.
وأوضحت الوحدة في تصريح صحفي أن عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية قاموا برفع أسعار بعض السلع الغذائية واحتكارها في مخالفة واضحة لقرارات الوزارة.
وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول بشأن المخالفات الاقتصادية بحق المخالفين ولن تسمح باستغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة الاقتصاد قد طمأنت المواطنين بوجود مخزون سلعي كافٍ في الأسواق والمحال التجارية ومخازن التجار وتتابعها باستمرار.
