تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة تطالبها بدفع ملياري جنية إسترليني كغرامة "لإخفاء بطاريات معيبة في هواتف آيفون"، وقد حثت آبل المحكمة التي يُنظر أمامها الدعوى في لندن على رفضها.
ورفع الدعوى بالنيابة عن مستخدمي آيفون في المملكة المتحدة، محامٍ يُدعى جاستن جوتمان، وقد طالب فيها بتغريم آبل 1.6 مليار جنية إسترليني بالإضافة إلى الفوائد، وهذا يجعل الغرامة إجمالاً تصل إلى ملياري جنية.
واتهمت الدعوى آبل بإخفاء بطاريات معيبة في إصدارات معينة من آيفون ثم القيام خلسة بتثبيت أداة لإدارة الطاقة أدت إلى الحد من الأداء، كما طالب المحامي المحكمة اللندنية بالموافقة على الدعوى، للمضي قدماً في درجات التقاضي العليا.
ودافعت آبل –عبر محاميها– أمام المحكمة بالقول إن الدعوى "لا أساس لها"، ونفت قيامها بتصنيع بطاريات معيبة في هواتف آيفون، باستثناء بعض الوحدات من هاتف آيفون 6s، التي قامت لاحقاً بتقديم خدمة استبدال مجاني لها.
وأضافت آبل أن تحديث إدارة الطاقة الذي صدر عام 2017، كان يهدف إلى إدارة الطلبات على البطارية القديمة أو ذات نسبة الشحن المنخفض، كما قام بخفض أداء هواتف آيفون 6 بنسبة 10% فقط في المتوسط.
كما نفت آبل قيامها بتضليل عملائها بخصوص مشاكل بطارية آيفون مشيرة إلى الاعتذار الذي قدمته للجمهور عام 2017، الذي منح المستخدمين المتضررين إمكانية استبدال بطارية هواتف آيفون المملوكة لهم بسعر أرخص.
وواجهت آبل عدة دعاوى قضائية سابقة بخصوص مسألة "إبطاء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة من خلال تحديث النظام" وقد اكتُشِفت عام 2017. ودفعت آبل 500 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم تسوية أخرى بقيمة 113 مليون دولار في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن آبل قد اضطرت إلى تقديم اعتذار علني آنذاك، وتوفير خدمة استبدال بطارية آيفون القديمة بسعر رخيص، وطرح إمكانية تمكين/تعطيل خيار إبطاء آيفون عندما تكون أداء البطارية دون المستوى، كما قامت لاحقاً بطرح عدة مزايا في نظام iOS للحد من تدهور البطارية على المدى البعيد.