قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا: "لا زالت هنالك 1980 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة منذ عدوان 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، وأكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي لا زالت عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار".

جاء ذلك خلال لقاءٍ مفتوح عقدته وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، في المكتب الإعلامي الحكومي، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين؛ للحديث حول انتهاء أعمال الحصر النهائي للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي مايو 2023، والفجوة المالية التي يمر بها واقع الإعمار بشكلٍ عام.

وأوضح الأغا بأن عدوان أغسطس/2022، خلف 41 حالة هدم كلي، ما تم إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها.

وأفاد بأن الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد.

وأشار الأغا إلى أن عامي 2018/2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.

وحول ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، بين الأغا أنه تم هدم 11 ألف وحدة سكنية هدماً كلياً خلال هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، ولقد كانت نسبة الإنجاز خلال هذا الإنجاز هي الأكبر، في حين بلغت الفجوة المتبقية 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وقال الأغا: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يتم إعادة إعمارها بعد، 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يتم إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار"، مشيراً إلى أن هنالك فيتو إسرائيلي بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

وذكر الأغا أن من أبرز التحديات التي تعيق عملية الإعمار رغم كل الجهود المبذولة على أرض الواقع، إلا أنه لا يزال هنالك ملفات عالقة، والضعف الواضح في تمويل ملف الإعمار كون أن أولويات الممولين اختلفت في المنطقة.

وأشار إلى أن تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعياً جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.

بدوره أكد مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت السكان بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها والتي بلغ عددها 224 أسرة.

وأوضح عبود بأنه فور انتهاء العدوان شرعت طواقم الوزارة بالحصر النهائي لجميع الوحدات السكنية المتضررة ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة لإنهاء عملية الحصر في مدةٍ لا تتجاوز الأسبوعين، حيث زارت الطواقم المباني المتضررة وتصنيف نسبة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة الخطرة أو التدعيم العاجل، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال: "انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة للعدوان الأخير على القطاع، حيث بلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضررت بشكل كلي، و120 وحدة تضررت بشكل جزئي غير صالح للسكن، وباقي الوحدات تضررت بشكل جزئي صالح للسكن".