حذرّت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف (بن غفير) صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القانون يهدف لمزيدٍ من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.
وشددت على أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.
قدّم عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب (القوة اليهودية) تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ويمنح مشروع القانون "بن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة"، إذ ينص على أنّ وزير الأمن القومي مُخوّل بأن يفرض على شخص أو أكثر عددًا من القيود إذا ما اقتنع أنّ الأمر ضروري بدعوى الحفاظ على "أمن الجمهور".
