خاص - شهاب

اتهم مواطنون في قطاع غزة، الذين من المفترض تلقيهم منحة الـ700 شيكل ضمن مشروع الحماية الاجتماعية للعمال والأسر المتضررة، وزيري العمل نصري أبو جيش والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بسوء إدارة ملف المنحة.

وكان من المفترض أن تُخصص هذه المنحة للعمال والفقراء في غزة، قبل عيد الأضحى، لكن هذا لم يحدث، وفق ناشطون، كشفوا أنه تم صرفها على قاعدة المحاصصة والحزبية، متهمين الوزيرين بالحكومة برام الله بالفشل في إدارة هذا الملف.

وكشف ناشطون أن منحة الـ700 شيكل وُزعت على عدد من تجار ورجال أعمال وأبنائهم وأقاربهم وهم لا تنطبق عليهم الشروط، ما يعكس سوءًا وخللا جسيما في عملية الصرف الحاصلة، التي على إثرها حرمت الأسر الفقيرة من الاستفادة.

"لا فقراء ولا عمال"

الناشط الفتحاوي صالح ساق الله قال في تصريحات إذاعية  إن "وزير العمل نصري أبو جيش عنصري وحاقد على قطاع غزة، وسبق وأن حرم القطاع من عدة منح تم صرفها خلال فترة جائحة كورونا لصالح الفقراء والعمال. لنا تجربة مريرة مع هذا الرجل"، مؤكدًا أن المنحة وقائمة الأسماء خلت من الفقراء أو العمال.

وأضاف ساق الله أن "المطلوب هو إقالة هذا الوزير بسبب تحيزه وعمله ضد القطاع وأبنائه من خلال ما يقوم به فيما يتعلق بالمنح المالية وحالة التمييز التي تحصل"، مشيرًا إلى أن نصري أبو جيش أنكر خلال اجتماعات جرت خلال زيارته لغزة وجود أي منحة وأن ما يحصل هي مجرد إشاعات.

وشدد الناشط الاجتماعي على أن عملية صرف المنحة جرت على قاعدة المحاصصة ونظام حزبي بعيدًا عن العمال والفقراء، مؤكدًا أن المستفيدين من المنحة هم "حبايب وأصدقاء الوزير" والتجار وأبنائهم وأقاربهم وأنسبائهم وهو ما يعكس الخلل في عملية التوزيع الحاصلة.

وأكد أن هناك اتصالات جرت مع الحكومة برام الله برئاسة محمد اشتية وحركة فتح من أجل الوقوف على حيثيات الصرف والطريقة التي تمت بها عملية الصرف.

كما أكد ساق الله تعامل وزير الشؤون الاجتماعية المجدلاني، باستهتار كبير مع الملف. مضيفا "كل شغلهم على نظام المحاصصة نظام عنصري بغيض، أقصوا آلاف العمال ما بتعرف كيف الأسماء التي في البنوك كيف نزلت أو كيف سُجلت؟".

وتابع "يوجد عنا نقابات واتحادات وعمال تم اقصاؤهم جميعا، ما بتعرف أسماء من جاء بدلا منهم، هذا ابن رجل اعمال. هذا ابن تاجر. هذا شاب صغير هذا طالب، ناهيك عن وجود أسماء أشخاص متوفين ومهاجرين. يوجد عمال يعانون منذ سنوات، لماذا لم يتم إدراجهم بهذا النظام؟".

"إطالة أمد الانقسام"

في السياق، أكدت حركة فتح، بغزة، رفضها الآلية التي تعاملت بها الحكومة برام الله متمثلة بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بموضوع المساعدات في القطاع.

وقالت الحركة: "إن الوزارتين تجاوزتا اتحاد نقابات عمال فلسطين الذراع العمالي لمنظمة التحرير، وهي جهة الاختصاص في موضوع المساعدات بغزة".

وشددت على أن "المطلوب معالجة الموقف بشكل واضح ويجب إشراك نقابات عمال فلسطين".

وكانت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة (فتح)، أدانت السبت الماضي، آلية تعامل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة.

وأكدت المفوضية رفضها لسياسات وإجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية.

وشددت المفوضية على أن هذه "السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام".

وأضافت المفوضية أن "كل الاتصالات التي أُجريت من أجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية، الأمر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسؤولية عن تداعيات هذه الأزمة".

ولفتت المفوضية إلى أن الكشوفات الخاصة بالمساعدات تم أخذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل بغزة وتجاهلت عمداً الأطر النقابية المختصة والطبقة العاملة التي تستحق.

يذكر أنه إلى جانب ذلك، فشلت وزارة التنمية الاجتماعية في إدارة ملف شيكات الشؤون الاجتماعية، إذ كانت الأسر المستورة والمتعففة بغزة والضفة تنتظر صرفها قبل العيد، لكن الوزير مجدلاني أفاد بأن هذا لن يتم "بسبب بعض الإجراءات الفنية والتدقيق".