أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء "الإسرائيلي" اليوم الخميس، عن تنظيم احتجاجات واسعة "لم تشهد إسرائيل مثلها"، يوم الثلاثاء المقبل، وفي موازاة التصويت في الهيئة العامة للكنيست على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية لإضعاف المحكمة العليا.
وقال قادة الاحتجاجات، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لدى التصويت بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، يوم الإثنين المقبل، ستبدأ المظاهرات، وقادة الاحتجاجات يطلبون من المواطنين تخصيص يوم الثلاثاء، في حال المصادقة على التشريع، والخروج إلى الاحتجاج الأكبر الذي ينظم منذ بدء الاحتجاجات".
وذكرت وسائل إعلام أنه خلال المؤتمر الصحفي مزقت بروفيسور عيديت متوت، وهي طبيبة مسؤولة في مستشفى "إيخيلوف" جزءا من ثوبها "على إثر الانغلاق والعمى نقود إلى خراب الهيكل الثالث تحت رعاية انقلاب على القضاء وحدادا على الشرخ" في كيان الاحتلال.
وقال شيكما برسلر، وهي إحدى أبرز قادة الاحتجاجات، إنه "أدرك الرغبة بالتوصل إلى تسوية، لكن التسوية بحد ذاتها ليست قيمة. وليس بالإمكان التوصل إلى تسوية حول قيم مثل الحرية والمساواة. ونحن نقول اليوم إنه لا يمكن العودة إلى المحادثات (بين الحكومة والمعارضة) من دون حفظ قوانين الديكتاتورية بكاملها وإجراء محادثات فيما مسدس مشحون موضوع على الطاولة".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يشكل خطرا على مستقبل "إسرائيل" إذ لم تتوقف تشريعات خطة "إصلاح القضاء" لإضعاف جهاز القضاء.
ودعا غانتس إلى "وقف التشريعات الأحادية الجانب واستئناف المحادثات في (ديوان الرئيس الإسرائيلي) اليوم، وإن لم يكن ذلك من أجل الديمقراطية، فإنه من أجل سلامة الشعب ومنع إراقة الدماء".
وأشار غانتس، في مؤتمر صحافي في تل أبيب، إلى الأحداث خلال احتجاجات ضد الخطة في "تل أبيب"، أمس، وقال إن نتنياهو "يشاهد العنف المتصاعد، إشهار مسدسات، محاولات دهس متظاهرين، توتر متصاعد في داخلنا، وهو يواصل التقدم في المسار الخطير، الذي من شأنه أن يدفعنا نحو صدام، ولا قدر الله إلى حرب أهلية داخلنا".
وأضاف غانتس أن نتنياهو "لا يندد بالعنف أيضا. وعندما ينزف المتظاهرون في الشوارع، فإن المسؤولية ملقاة على عاتقه أولا".
