جاء الاغتيال الاسرائيلي الدامي في الساعات الأخيرة لشهداء جنين الثلاثة يأتي بعد أكثر من شهر على انتهاء العدوان الأخير ضمن عملية "منزل وحديقة" التي أخفقت في وقف تمدد المقاومة، وقد وجهت آخر ضرباتها في قلب تل أبيب، ورغم ما اعتبره جيش الاحتلال من إنجاز لتلك العملية لكنه يواجه اليوم مشكلة كبيرة فعليًّا وتتمثل بسهولة الحصول على الأسلحة والوسائل القتالية، ووصولها إلى أيدي المقاومين.
صحيح أن شهرًا مرّ على العدوان على جنين، لكن الوقت ليس مبكرًا لتقييم آثارها بدليل عملية تل أبيب، التي مثلت فشلًا ذريعًا لاختبار الردع الإسرائيلي، الذي تآكل بشكل كبير في الفترة الماضية، لا سيما وأن الجيش والشاباك لم يستعيدا الردع المفقود في الضفة الغربية، رغم ما تلقته المقاومة من ضربات قاسية في الآونة الأخيرة، لكن الواقع القائم لا يعطي للاحتلال بوليصة تأمين بألا يمتدّ ما حدث في جنين إلى مناطق نابلس وقباطية وعقبة جبر والضفة الغربية بشكل عام.
لقد أثبتت الهجمات الأخيرة في معاليه أدوميم وتل أبيب مرة أخرى مدى هشاشة الوضع الأمني في الضفة الغربية، رغم محاولة الاحتلال، وبالتوازي مع الضغط العسكري، إجراء تحسينات معينة في الوضع الاقتصادي، وزيادة عدد تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، دون أن يعني ذلك توقف العمليات بكبسة زر.
آخر الأدلة على ذلك أن عائلة منفذ عملية معاليه أدوميم، تعيش وضعًا اقتصاديًّا جيدًا، والأسرة النووية ليس لها صلة مباشرة بالنشاط المقاوم، وهي خصائص مكّنته من الحصول على تصريح عمل بشكل شبه فوري، ما أوقع الاحتلال وأجهزته الأمنية في الإجابة عن سؤال: ما هو العامل المحفز للهجوم، وسط تناسي البعد الوطني المقاوم.
في الوقت ذاته، فإن ما يقلق مسؤولي الأمن الإسرائيليين ظاهرة سهولة استخدام الأسلحة من الفلسطينيين التي يتم الحصول عليها اليوم في الضفة الغربية، وهذا التوفر يعتبر استمرارًا مباشرًا لحجم وكميات الأسلحة المنتشرة في الميدان، وهو بالتأكيد تحدٍ استخباراتي وأمني آخذ في الازدياد أمام الاحتلال، ويبدو أنه في السنوات الأخيرة كان هناك من حدد نقطة الضعف الإسرائيلية على طول الحدود مع الأردن التي يصفها الاحتلال بأنها "خلية نحل" لتهريب السلاح.
تتحدث محافل الاحتلال الأمنية أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة في نشاط تهريب الأسلحة بشكل كبير، بما يؤكد تزايد ضلوع العديد من الجهات المحلية والإقليمية التي تمتلك مثل هذه الوسائل بكثرة، وبكميات كبيرة، عقب تحديد عدة ثغرات منذ عدة سنوات في الحدود القائمة، ومن خلالها يتم إغراق الضفة الغربية بالسلاح تحضيرًا لانطلاق موجة جديدة من عمليات المقاومة.
