ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنّ سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن حاولت التأثير على مجريات قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة الأحد، أنها حصلت على وثائق تشير إلى محاولة موظفين في السفارة الإسرائيلية بلندن طلب تدخل مكتب المدعي العام في قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم محاكمة ناشطين شاركوا في فعاليات مناهضة لتزويد بريطانيا تل أبيب بالأسلحة.
وأضافت أن الوثائق التي حصلت عليها تشير إلى أن موظفي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، من أجل التدخل في القضايا التي تهم احتجاجات جرت في الأراضي البريطانية.
ولفتت "ذا غارديان" إلى أنه رغم أن الوثائق التي حصلت عليها جرى حجب الكثير من التفاصيل منها ولا تكشف ما الذي طلبه الموظفون الإسرائيليون على وجه التحديد، ذكرت رسالة إلكترونية بعثها ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد اجتماع أجراه معهم ما يلي: "كما أشرنا لذلك.. تقوم خدمة الادعاء الملكية (الادعاء العام) باتخاذ قرارات المتابعة القضائية وتدبير الملفات القانونية بشكل مستقل. لا يمكن للموظفين القضائيين التدخل في أي قضية خاصة، ولا التعليق على قضايا معروضة على المحاكم".
أما الجهة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي استهدافها من خلال سفارته في لندن فهي شبكة "مبادرة فلسطين" المساندة للقضية الفلسطينية والتي تلجأ لتكتيكات العصيان المدني من أجل استهداف الشركات البريطانية التي تزود تل أبيب بالأسلحة.
