أكد البرلمان العربي، في الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، استنكاره مصادقة القوة القائمة بالاحتلال على ما تسمى "الخطة الإستراتيجية لتطوير القدس" التي تهدف إلى تعميق تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، معتبرا أنها غير قانونية وإنتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي محتلة.
وأشار البرلمان العربي في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والاقتحامات اليومية المتكررة للقوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ومحاولات تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بممارسة الطقوس والصلوات التلمودية بداخله، والاعتداءات الوحشية على المصلين والمرابطين، والحصار المفروض عليه، ومنع المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه، مؤكدا تضامنه ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة ومساندته في صموده ونضاله.
كما حذر البرلمان، من أي مساس بالمسجد الأقصى، وأنه خط أحمر ليس للشعب الفلسطيني وحده بل للمسلمين جميعا، وأن المساس به يعني إشعال فتيل نار لا يمكن أن تتوقف، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، وعلى الوصاية الأردنية الهاشمية عليه.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الفاعلة على الساحة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتعزيز الدعم والتضامن والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين، معرباً عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته، وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
