شهاب - خاص
عقّب الشيخ إبراهيم جابر، رئيس الإدارة العامة في الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل، على قرار تشكيل (غرفة الطوارئ لمواجهة العنف) وتفشي الجريمة المتصاعدة.
وقال الشيخ جابر في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء، إن قرار تشكيل (غرفة الطوارئ) يعود لارتفاع جرائم القتل وتواصل نزيف الدم الفلسطيني بشكل غير مسبوق.
وأضاف "أمامنا حلان لوقوف هذا النزيف المؤلم، وهما إما أن تقوم شرطة الاحتلال بدورها .. ( ) لكن في ظل هذه الحكومة مع وزرائها الفاشيين نرى عكس ذلك، وإما أن نشكل نحن فرق حراسة قانونية لحماية أنفسنا بأنفسنا كنموذج كفر قاسم".
ويرى الشيخ جابر أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية عليا وقرار حكومي وتوظيف موارد مهنية وموارد مالية، موضحًا أن خبراء ورجال أمن وسياسة سابقين اعترفوا أن ما يحصل هو تحقيق لأجندات حكومية سياسية.
وبيّن أن تشكيل فرق حراسة قانونية هو الحل الأمثل ومن أجل الوصول لحل نهائي نحتاج لتضافر كل الجهود.
يذكر أن مركز معلومات "معطى"، رصد 23 جريمة قتل وقعت في الداخل الفلسطيني المحتل خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.
وقال المركز في بيان له، إن جريمة القتل الجماعي في قرية أبو سنان بالجليل بتاريخ 24/8/2023 والتي راح ضحيتها 4 قتلى من فلسطينيي الداخل، كانت أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال الشهر الماضي.
وسجل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت 19 جريمة، أعقبه النقب وحيفا، بواقع 16، 14 جريمة على التوالي.
وبلغت الأعمال الإجرامية في الداخل المحتل 89 عملًا إجراميًّا، تنوعت ما بين 70 جريمة إطلاق نار، و16 جريمة عنف، وجريمتي طعن، وجريمة تفخيخ سيارة بعبوة ناسفة.
وفي إحصائية لعدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية يوم السبت 2-9-2023، 158 قتيلاً بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.
وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الصهيونية مع منظمات الإجرام.
ويأتي ارتفاع معدل الجريمة في بلدات الداخل المحتل في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها؛ للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
