تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ سلسلة إجراءات بهدف منع التصعيد الأمني مع قطاع غزة، وخشية من الإضرار بالمحادثات الجارية مع السعودية للتوصل لاتفاق تطبيع بوساطة الولايات المتحدة، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين ما يتم دراسته، زيادة حصة عمال قطاع غزة الذين يسمح لهم بالعمل في "إسرائيل"، وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى القطاع.

ولفتت إلى أن "إسرائيل" تجري محادثات مع قطر، بهدف تحويل مساعدات مالية لصالح الحكومة بغزة، لصرف رواتب موظفيها.

وتقول الصحيفة، إن "حماس" في الأسابيع الأخيرة زادت من ضغوطها على "إسرائيل" من خلال المسيرات العنيفة على السياج الحدودي.

وقال دبلوماسي غربي زار قطاع غزة مؤخرًا، للصحيفة العبرية، إن "هذه الضغوط تأتي بسبب تفاقم الضائقة الاقتصادية بغزة، ونتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها القطاع"، مشيرًا إلى أن هيئات الأمم المتحدة التي تعمل بغزة، ومنها الأونروا، تواجه صعوبات في جمع التبرعات من المجتمع الدولي.

وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن "حماس" بادرت للمسيرات وشجعتها للضغط على "إسرائيل" لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء كان على شكل قرارات بزيادة حصة العمال أو على شكل تدفق الدفعات المالية من قطر.

وتقول الصحيفة، إنه منذ عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس) في أيار 2021، امتنعت عن شن هجمات صاروخية تجاه "إسرائيل"، ولم تشارك في أي من جولات القتال بين الجهاد الإسلامي و "إسرائيل"، وذلك لاعتبارات اقتصادية، ومن بين ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة السماح لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن بدخول عمال من غزة، واستمرت الحكومة الحالية بنفس السياسة وزادت عدد العمال، وتدرس حاليًا زيادتهم من 15 ألف إلى 20 ألف عامل كمرحلة أولى في حال تم الحفاظ على الهدوء.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن السفير القطري محمد العمادي، أجرى اتصالات مكثفة في الأيام الأخيرة لمحاولة إعداد حلول من شأنها تهدئة المنطقة، ولعل أحد انجازاته إعادة فتح حاجز "إيرز"، لمرور العمال من غزة إلى "إسرائيل".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية، بنفس سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بدخول العمال، وإمكانية تعزيز تدابير اقتصادية أخرى لتحسين الوضع بغزة، يحظى حتى الآن بقبول أركان الحكومة بما في ذلك الجناح اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وإيتامار بن غفير، ولكن ليس من الواضح إلى متى سيستمران في دعم هذا الخط لفترة طويلة، لكن من المتوقع أن يصر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ذلك في حال طرح الأمر للنقاش في الحكومة بسبب الرغبة في الحفاظ على الهدوء بالأراضي الفلسطينيـة، خاصة في ظل استمرار الاتصالات مع السعودية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، لنتنياهو خلال لقاء جمعهما في نيويورك الأسبوع الماضي، إن منع التصعيد العنيف ضد الفلسطينيين سيساعد الإدارة الأميركية على تعزيز الاتصالات مع السعودية، كما أرسل مسؤولون كبار في إدارة بايدن خلال الأشهر الماضية رسائل مماثلة تؤكد على ربط الوضع مع الفلسطينيين بانجاز تقدم في التطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى.