استهجنت الناشطة السياسية سمر حمد، رفض رئيس السلطة محمود عباس، إصدار مرسوم بتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" في غزة، والتي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية.
وقالت الناشطة حمد في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء: "نستهجن سلوك السلطة في رفض ما وافقت عليه كل الفصائل من تشكيل لجنة إسناد مجتمعية تدير الشأن الإنساني في غزة".
وبحسب حمد، هذا يشير إلى سلوك غير وطني متأصل في القيادة المتنفذة، والتي تتلقى قراراتها من أجندة خارجية.
وأشارت إلى أن غزة تخوض معركة مفصلية لتثبيت القضية الفلسطينية والحفاظ عليها، مشددة على أن "المقاومة صامدة وخلفها الشعب صامد في هذه المحنة، ومُصِر على الحصول على حقوقه الوطنية والتاريخية مهما بلغت التضحيات، وقافلة الحرية انطلقت ولن تتوقف إلا بالتحرير بإذن الله".
وفي سياق متصل، ذكرت حمد أنه لم يكن ضربا من الخيال ما صرح به وزير مالية الاحتلال بتسئيلل سموتريتش قبل أشهر، عندما قال إنه "بدأ تنفيذ خطة ضم الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية".
ووفق الناشطة الفلسطينية، لقد بدأت الخطوات تنفذ على الأرض والتي كان آخرها مصادرة ٢٤ ألف دونم من الضفة، وهدم البيوت المستمر، وهجمات المستوطنين وعربدتهم، واليوم بتنا نعيش واقعا على الأرض يسير باتجاه السيطرة الكاملة على الأرض.
وأضافت: "هذا كله يشير إلى أننا أمام مخطط خطير جدا، وهذا يستدعي من الشعب الفلسطيني التحرك لإنقاذ ما بمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
واعتبرت أن كلمة السر في إفشال هذا المخطط الخطير تكمن في الوحدة والمقاومة الشعبية الشاملة، واستخدام كافة الوسائل الممكنة.
وبينت حمد أن هذا يتطلب تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تضع استراتيجية واضحة وتستثمر منجزات "طوفان الأقصى" وتبني عليها.
