خاص - شهاب
تصاعدت الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على موظفي الأمم المتحدة، حيث أعلن المفوض العام لـ"الأونروا" عن تقديم تقرير مفصل لمحكمة العدل الدولية يوثق فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد منشآت وموظفي الوكالة.
وجاء ذلك خلال الجلسات الأخيرة للمحكمة التي ناقشت شرعية الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة الأممية، والتي تشمل اعتقال العشرات من موظفيها واستهدافهم عسكرياً.
من جانبه، وصف الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد وكالة "الأونروا" بأنها "باطلة قانونياً ومخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني".
وأضاف قاسم في تصريح خاص بوكالة شهاب: "إسرائيل انتهكت كل المواثيق الدولية بانتهاكها حصانة موظفي منظمة أممية، حيث اعتقلت أكثر من 50 موظفاً وقتلت حوالي 250 موظفاً من الوكالة. هذه الأعمال تُشكل اعتداءً صارخاً على منظمة دولية منبثقة عن الأمم المتحدة، وتُعد خرقاً للاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل عند انضمامها للمنظومة الدولية."
وأكد أن هذه الانتهاكات "تندرج ضمن جرائم الحرب المرتكبة في غزة، والتي يجب أن يحاسب عليها القادة الإسرائيليون أمام المحاكم الدولية".
وتشهد محكمة العدل الدولية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل، بينما تستمر الأخيرة في حصار غزة وتصعيد هجماتها، مما يزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية في القطاع.
