قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي الأسبق، 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في اتهامه بعدة تهم، بينها "قيادة وإحياء جماعة محظورة".
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، قررت اليوم حبس أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة تحقيقات".
وأوضح المصدر أن النيابة وجهت للسياسي المعارض تهم "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة".
فيما أكد أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، قرار النيابة الموجه للأخير، بحبسه 15 يومًا.
وحسب ماضي، نفى رئيس حزب "مصر القوية" التهم الموجهة له خلال التحقيق، الذي لم تسمح النيابة لمحامين بحضوره.
وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن النيابة استجابت لطلب أبو الفتوح بعرضه على مستشفى نظرًا لسوء حالته الصحية، دون مزيد من التفاصيل بشأن مكان احتجازه حاليًا أو اسم المستشفى.
وأمس الأربعاء، ألقى الأمن المصري القبض على رئيس حزب "مصر القوية"، من منزله شرقي القاهرة.
وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.
