أكد الدكتور سعد الفقيه، السياسي السعودي ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح، أن استمرار اعتقال الدكتور محمد الخضري في السعودية، هو خرق للأعراف السعودية والدولية، باعتباره "سفير مؤمن وعلى علاقة مع الجهات الرسمية".
وأضاف الفقيه في تصريح لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الأحد، " كيف يعتقل الدكتور الخضري وهو على علاقة مع السلطات السعودية، وكان يعمل بالتنسيق معها وبعلمها، ولم يقترف أي جريمة أو تجاوز، وإلا كانت السلطات وجهت إليه التهم".
يذكر أن الدكتور محمد صالح الخضري (83 عاماً)، مقيم بجدة منذ 1992، معتقل لدى جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي، منذ 4 إبريل/ نيسان 2019م، وهو مريض بالسرطان، وقد عمل سابقًا كممثل لدى حركة حماس بالمملكة.
كما تعتقل السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين، دون توجيه تهم إليهم، وتكتفي بإيقافهم والتحقق معهم عن علاقتهم بحركة حماس، والمقاومة الفلسطينية، بحسب مصادر عائلية.
وأوضح الفقه أن " الخضري يجب أن يحظى بتأمين ورعاية كونه كان ممثلًا لجهة فلسطينية رسمية وهي حركة حماس، وكانت الحكومات السعودية السابقة تتعامل معه بشكل رسمي، وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقاله، إلا كونه ضغط سياسي".
وتابع" السلطات السعودية الحالية كسرت العرف المحلي بالتعامل مع السفراء وممثلي الجهات الرسمية، كما كسرت العرف الدولي والدبلوماسي، باعتقال شخص منحته التأمين، وتعاملت معه بشكل رسمي".
وتساءل الفقيه عن المستفيد من اعتقال الخضري، وقال" يسجن الشيخ الخضري بدل أن يكرم ويحترم كونه يمثل جهة رسمية، على الأقل إذا لم ترغب به السطات السعودية الحالية فلترحله".
وأرجح الفقيه أن اعتقال الخضري جاء للضغط على حركة حماس من جهة، ولإبعاد أي تضامن مباشر مع القضية الفلسطينية في المملكة، خصوصًا مع موجات التطبيع الأخيرة في المنطقة والتي أصبحت معلنة.
وقال "هناك جهات تريد ابتزاز حركة حماس من أجل تقديم تنازلات إلى الاحتلال الإسرائيلي، ولا ننتظر أن نلقى أي تعاطف رسمي دولي مع المعتقل الخضري، كون حماس لا تحظى بدعم غربي أو من أنظمة العربية الحالية".
وشدد الفقيه أن الإفراج عن الخضري يحتاج إلى ضغط وتحرك من كافة الجهات الحقوقية والرسمية الدولية والعربية، للإفراج عنه وكافة المعتقلين، في السجون، ممن يزجون في الاعتقال دون تهم.
