تقرير خاص

أثار فيلم "أميرة" الذي اختاره الأردن من أجل تمثيله في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لعام 2022، موجة استياء وغضب واسع، وأخرى مستنكرة لما جاء فيه.

ويتناول الفيلم قضية "تهريب النطف من سجون الاحتلال"، حيث تدور أحداثه حول نطفة جرى تهريبها من السجون لزوجة أسير، لتنجب الزوجة طفلة، اكتشفت لاحقا أنها ابنة ضابط صهيوني". وفق فبركة الفيلم.

واعتبرت جهات فلسطينية وعربية مختلفة الفيلم مسيء لقضية الأسرى الفلسطينيين، ويشكل خدمة لرواية وسياسة الاحتلال الصهيوني.

مطالبات بسحب الفيلم

وطالب مكتب إعلام الأسرى بعدم بث ونشر فيلم "أميرة" الذي يحمل أفكارًا هابطة تخدم سياسات الاحتلال ضد الأسرى، داعيا الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بسحب ترشيحها للفيلم بالمنافسة على جائزة أوسكار.

ودعا إعلام الأسرى شعوبنا العربية لمقاطعة الفيلم ومنع عرضه على الشاشات.

من جانبه، أدان رئيس نادي الأسير قدورة فارس استغلال قضية الأسرى التي تعتبر إنجازا فلسطينيا لم يحدث في التاريخ إلا في فلسطين.

وأضاف، من لجأ لهذه الحبكة السينمائية باستغلال قضية وطنية حساسة والتعامل معها بطريقة مرضية، هدفه غايات تسويقية.

وتابع، العمل لا علاقة له بالفن، وفيه استغلال لقضية عالية الرمزية بطريقة وضيعة، وسيكون لنا موقفنا بالخصوص، وخاطبنا وزارة الثقافة والخارجية ورئاسة الوزراء وهيئة شؤون الأسرى والهيئة العليا للأسرى وستكون لنا مجموعة من الخطوات ضد هذا الفيلم.

تشويه للأسرى

وقال منسق تجمع تحرك الأردني لمجابهة التطبيع، إن فيلم أميرة محاولة من البعض لتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين، وموضوع النطف المحررة أزعج الاحتلال، وسنخاطب نقابة الفنانين الأردنيين لسحب الفيلم ومنع عرضه في السينما الأردنية.

واعتبرت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة فيلم أميرة مسيء ويشوه قضية الأسرى وأطفال النطف المحررة، مضيفة حاولنا التواصل مع الطاقم والمخرج للتراجع عنه لكنهم لم يتجاوبوا وهذا يعكس انتهازية وأن لديهم مصالح خاصة".

وأجمعت المؤسسات المعنية بقضية الأسرى أن فيلم "أميرة" الأردني مسيء لقضية الأسرى ويخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أكتوبر 2019، أصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، فتوى شرعية بخصوص "النطف المهربة" من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء في الفتوى الصادرة عن صبري، أن "إجراء عملية التلقيح باستخدام النطف المهربة من الأسرى الفلسطينيين في السجون، وخاصة الذين يخشون عدم القدرة على الإنجاب بعد خروجهم من أسرهم، حيث إن أحكامهم طويلة تصل إلى عشرات السنين، وعليه فإنه لا مانع شرعا من إجراء عملية التلقيح للزوجة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا".

واشترط الشيخ عكرمة توافر شروط مجتمعة في عملية التلقيح، وهي: وثيقة عقد الزواج بين الزوجين، موافقة الزوجة على إجراء عملية التلقيح، أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الأنثوية من زوجته فقط، وأن يكون المركز الطبي المسؤول عن إجراء هذه العملية مركزا معروفا ومرخصا لإجراء هذا النوع من العمليات، وأن يحضر اثنان أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة كشاهدين، وأن يحضر أحد المحامين الثقات للتوثيق، وأن يعلن كل ذلك عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى دفعا للشبهات ولبراءة الذمة.