طالب توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالضفة الغربية المحتلة، وبعض من وصفهم بـ "المتنفذين معه في الوزارة". كما أدان ممارسات بعض القضاة في المحاكم وحمّل رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن ممارساتهم.
وقال الطيراوي في بيان صدر عن مكتبه الخميس، إن بعض المتنفذين في وزارة التربية والتعليم “يمارسون فسادًا إداريًا منظّمًا علنيًا وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة".
كما تطرق إلى “ممارسات بعض القضاة في المحاكم الفلسطينية” بالضفة الذين قال إنهم “يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية”.
وأشار في البيان الذي جاء حول مخرجات اجتماعه مع "المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في النقابة"، إلى أنه ناقش الوضع العام وأوضاع المعلمين تحديدًا في ظل الوضع الراهن.
وأضاف : "نحرص على أبنائنا وبناتنا المعلمات والمعلمين، وضروة الاهتمام بشكل خاص بوضعهم ومتطلباتهم الحياتية وتطوير قدراتهم لأنهم صمام الأمان الحقيقي للأجيال، وحراس الفكرة والحلم والوعي الجمعي، وعليه نطالب الحكومة بضرورة إيلائهم الأولوية في حال توفر الموازنات في الخزينة، وتسديد مستحقاتهم أولا وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين".
وطالب الحكومة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، والذين يمارسون فساداَ إدارياً منظماً علنياً وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة، والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين ووكيلهم الذي كتبنا بخصوصه عدة مرات ولم يتغير في الموضوع شيئاً.
وأدان ممارسات بعض القضاة في المحاكم بالضفة، وحمل رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن :ممارسات من يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويمارسون سلوكاً عدوانياً ومرتهناً لخلفيات حزبية، تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال، وعليه فمن الواضح أن رئيس مجلس القضاء الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته ولا يصلح لإصلاح شيء آخر". وفق البيان.
