واصل وزير ما يُسمى بـ" الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، حربه ضد الأسرى الفلسطينيين، بقرار تعسفي جديد.
وقرر الفاشي بن غفير صباح اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، إغلاق "مخابز البيتا" في سجني "ريمون" و"كتسيعوت" التي يتواجد بها أسرى فلسطينيون.
وزعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن بن غفير اتخذ هذه الخطوة، بِحُجة أن من يدير المخابز في تلك السجون، هم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين.
يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الإجراءات التعسفية من قِبل الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات. ويوم أمس نفّذت إدارة سجون الاحتلال عملية قمع واسعة بحق الأسيرات في سجن "الدامون" وحوّلت غُرفهن إلى زنازين بعد تجريدهن من جميع مقتنياتهن وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان.
وفي خطوة احتجاجية، نفذت الأسيرات احتجاجات واسعة منها حرق الغُرف.
وقبل أيام، أقدم الاحتلال على اقتحام غرفة رقم 10 في سجن "الدامون"، وسحب الأدوات الكهربائية منها، وفرض عقوبات على الأسيرات فيها.
كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات قمع بحق الأسرى في عدة أقسام بسجون "عوفر والنقب ومجدو والدامون"، واعتدت عليهم وعزلت العشرات منهم بشكل جماعي وجرّدتهم من مُقتنياتهم.
وكانت ما تُسمى الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، قد صادقت الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما مُنفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية، مدعيّةً أن تلك القوانين "جاء على خلفية التصعيد الأمني".
ومن القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، مشاريع قوانين لسحب ما تسمى "المواطنة" أو "الإقامة" من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأُدينوا بتنفيذ عمليات.
