تستمر نقابة المحامين والمعلمون في إضرابهم وخطواتهم التصعيدية المتواصلة منذ أكثر من شهر في الضفة الغربية المحتلة.
نقابة المحامين، أصدرت مساء اليوم السبت، بيانًا أكدت فيه استمرار فعالياتها النقابية احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية، رغم ترحيبه بكافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة محملًا مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
وأكد مجلس النقابة على "انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة".
وبحسب برنامج الخطوات التصعيدية للأسبوع المقبل، قررت النقابة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة الأسبوع، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.
وأعلنت، أنها ستحيل المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
أما حراك المعلمين الموحد، فأكد على الإضراب المفتوح مع التوجه للمدارس مطالبًا جميع المعلمين والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.
ودعا حراك المعلمين جميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والعشائر وكافة فئات شعبنا في بيان له مساء السبت، إلى الاعتصام المركزي يوم الاثنين بتاريخ 13 / 3 / 2023 للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها بما فيها طريقة الخصم "النازية".
