عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا، لمتابعة تقرير المشاريع المصرية، وتقرير ديوان الرقابة حول الإدارة العامة للإسكان، وملف شارع الرشيد (عنق الزجاجة).

وحضر جلسة الاستماع مقرر اللجنة الاقتصادية النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء، هدى نعيم، سالم سلامة، يوسف الشرافي، و يحيى شامية.

بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الآغا، إن تنفيذ المشاريع المصرية يسير بوتيرة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن وفدًا هندسيًا مصريًا بدأ زيارته إلى قطاع غزة.

وأوضح الآغا، أن المشاريع المصرية تنقسم إلى مشروع المدن السكنية، ويتضمن 3 مدن تحمل اسم "دار مصر"، ومشروعات الطرق، وأهمها طريق الكورنيش المصري في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشاريع المصرية للطرق في غزة تشمل 3 مشروعات، مضيفًا: " نسبة الإنجاز في مشاريع الطرق للكورنيش فيما يخص المرحلتين الأولى والثانية بلغت حوالي أكثر من 95%، وهناك مشروعان للطرق على وشك أن يتم إنجازهما، والطريق الثالث بدأ العمل فيه متأخرًا، ونسبة الإنجاز فيه تقريبًا 50% ".

وشدد على أن معظم مشروع تطوير وتأهيل كورنيش غزة تم إنجازه ضمن المنحة المصرية لإعادة الإعمار، مضيفًا: "وجود الكورنيش بهذا الشكل الراقي الذي تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات ينعكس إيجابًا على النمو السكاني والتخطيط الحضري والعمراني في شمال غزة، ويجعلها نقطة جذب استثماري للكثير من المواطنين".

وحول مشروعات المدن السكنية الثلاث، قال وكيل وزارة الأشغال: "المدن السكنية تحتاج وقتًا أطول في الإنشاء، ونسبة الإنجاز فيها تجاوزت الـ 50%، ومرحلة الإنشاءات والهيكل الخرساني انتهت تقريبًا في معظم البنايات، وبدأت عملية التشطيب بمراحلها المختلفة".

وحول ملف شارع الرشيد (عنق الزجاجة) أكد أنه جاري العمل على إجراء التسويات بعدما تم إقرار مجموعة من الحلول، وذلك للعمل على إزالة التعديات والتي هي من أكبر المعيقات.

وحول ما ورد في تقرير ديوان الرقابة بشأن إدارة ملف الإسكان، أوضح الأغا أن هناك العديد من التحديات والاستخلاصات التي استفادت منها الوزارة خلال المشاريع السابقة ستعمل على تلافيها خلال المشاريع القادمة، إضافة الى أن محدودية الدخل للمنتفعين وضعف العوائد المالية عن تلك المشاريع تحد من قدرة الوزارة على تطبيق خططها خصوصا فيما يتعلق بصندوق الاسكان التعاوني.

من جهتها، ثمنت اللجنة الاقتصادية بالتشريعي جهود وزارة الإسكان في المتابعة الحثيثة للعديد من الملفات ذات الأثر الاقتصادي وتعاونها مع اللجنة المصرية والقطرية والجهات المانحة نحو إنجاز العديد من مشاريع البينة التحتية الهامة.

وأكدت اللجنة استعداد المجلس التشريعي واللجنة الاقتصادية لدعم أي مقترحات تنظيمية وتطويرها بما يمكن الوزارة من أداء وتحقيق تطلعات المواطنين.