ثمّنت وزارة الأسرى والمحررين، الشهادة التي نشرها محامي الأسير محمد خليل الحلبي من مدينة غزة في ذكرى اعتقاله الثامنة، والتي أوضح فيها فقدان منظومة القضاء التابعة للاحتلال لأدنى مقومات العدالة والنزاهة.
وأوضحت الوزارة أن ما جاء في شهادة محامي الأسير الحلبي هو تأكيد واضح على مدى خضوع منظومة القضاء للاحتلال، وارتهانها للأجهزة الأمنية والسياسية في قراراتها، وتغلغل الفساد فيها لدرجة كبيرة، بما يفقدها القدرة على إنصاف الأسرى.
وأضافت أن حالة الأسير الحلبي ليست الوحيدة التي تبين مدى الظلم القانوني الواقع على الأسرى، فجريمة الاعتقال الإداري والغرامات المالية الباهظة التي تُفرض على الأسرى، وإصدار أحكام جائرة بحق الأطفال والنساء يؤكد أن منظومة قضاء الاحتلال أصبحت تمثل جزءًا كبيرًا من فصول معاناة الأسرى، ومصادرة حقهم في المحاكمة العادلة.
ودعت الوزارة المنظمات القانونية الدولية للوقوف أمام هذه الشهادة وما حملته من معطيات خطيرة، واتخاذ مواقف وإجراءات إنسانية مسؤولة للضغط الاحتلال لوقف المسرحيات الهزلية التي تجري في أروقة منظومته القضائية.
يُشار إلى أن الأسير المهندس محمد الحلبي هو صاحب أكثر عدد جلسات محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة لـ (172 جلسة)، امتدت على مدار نحو ستة أعوام، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال حُكمها بسجنه لمدة 12 عامًا، وكان قد اعتقل أثناء عودته لقطاع غزة من القدس عام 2016، حيث يعمل مديرًا لمؤسسة الرؤيا العالمية الخيرية.
