أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجه لمعاقبة منظمة العفو الدولية، بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم “المقاطعة”.
وذكرت الصحيفة أن ما تسمى مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أبلغت منظمة العفو الدولية أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون “المقاطعة”.
وتابعت أن حكومة الاحتلال تريد أن تحمل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة.
وبيّنت أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية.
وفي العام الماضي لجأ إلى سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تطالب بمقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات أو لإسرائيل.
بدوره، رفض مكتب سموتريتش، التعليق على مسألة فيما إذا كان متورطًا بالعملية الحالية.
وفي 2011 أقرّ كنيست الاحتلال، قانون المقاطعة لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرص سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو الاحتلال، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.
وفي عام 2017، فعل الاحتلال “قانون المقاطعة” للمرة الأولى منذ إقراره ضد فرع منظمة العفو الدولية “إمنستي” في اسرائيل، الذي أطلق حملة دولية لمقاطعة منتجات المستوطنات.
وعقبت المنظمة على القرار، قائلًة: “نحن لا نعقب على شائعات أو تسريبات. نتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، أن ترسل الوزارة كتاباً رسمياً ومنظماً وفقاً للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم ارسال ردنا”.
