قال المحامي مصطفى شتات إن هذا العام يعتبر الأعنف في ملاحقة المقاومين والمطاردين من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضح شتات أن أعداد المعتقلين السياسيين في الضفة تزيد كل يوم على خلفية العمل الطلابي والعمل المقاوم، مشيرًا إلى أن "اعتقال المقاومين يعد خيانة وفق القانون الفلسطيني ويجب محاسبة مرتكبه".
وبين أن العمل المقاوم ضد الاحتلال هو السبب الأول التي تتخذه أجهزة السلطة لاعتقال المقاومين وكل من يخالفها، ولفت إلى أن "معركة جنين الأخير أثبت أن الاحتلال واجه مقاومة شرسة، وأصبحت كابوسا في وجهه".
ودعا المواطنين إلى توثيق انتهاكاتهم التي يتعرضون لها وتقديمها إلى مؤسسات حقوق الإنسان والقضاء والمحاكم، مضيفا: "نحن أمام حزب حاكم بالضفة الغربية لا ينفذ القرارات التي تصدر من القضاء الفلسطيني".
ونوه إلى أنه تم إصدار ثلاثة قرارات بالإفراج عن المطارد مصعب اشتيه من القضاء الفلسطيني وحتى الآن لم ينفذ القرار بحجة حمايتهم من الاحتلال، نافيًا ادّعاء أجهزة السلطة بأن مصعب يريد البقاء في السجن لحمايته من الاحتلال.
ووفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ارتفع عدد المعتقلين السياسيين إلى 55 معتقلاً سياسياً، بعد خطف أجهزة السلطة في نابلس المطارد ياسر رمانه بسيارة مدنية الليلة الماضية، واعتقال الأستاذ علي جدع من بلدة حبلة قضاء قلقيلية مساء أمس الثلاثاء.
وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، والكف عن استهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي.
ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة وفضح انتهاكات أجهزة السلطة والضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين.
