قال موقع أكسيوس الأميركي إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقًا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية تتعلق بعضها بـ "أكاذيب" حول قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد يحيى السنوار، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقالات في صفوف مقربين من بنيامين نتنياهو.
وأضاف الموقع الأمريكي، أن السؤال الكبير في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعًا فيها.
وحسب أكسيوس، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة. وأشار الموقع الأميركي إلى، أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.
وفي السياق، كشفت القناة 13 العبرية، عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.
ما علاقة السنوار؟
وكشفت "هآرتس"، أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة، واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضًا.
وفي تفاصيل التسريبات أيضًا، كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف كوهين خلال مقابلة مع "القناة 13" العبرية مساء يوم الجمعة، محتوى وثائق سرية تم تسريبها. وقالت كوهين إن التسريبات تتعلق بوثائق نشرت بعد مقتل 6 أسرى في نفق بقطاع غزة.
وأضافت كوهين، أن الوثائق زعمت أن رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار لا يريد صفقة ونشرت على أنها من الأشياء التي ضبطت في غزة. وتابعت قائلة: "مجرد أن سمعت الخبر راودتني الشكوك في صحته.. والوثائق اتضح أنها غير أصلية".
وفي الإطار، تشير وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن يحيى السنوار كان أحد أركان أو أعمدة التسريبات التي جرت، حيث قام طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد-تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وتناقلت التسريبات المزعومة آنفة الذكر صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، وقد سمح بنشر أنه تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب نتنياهو، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب المستندات تحوي معلومات حساسة وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة للصحيفتين، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.
ووفق مراقبون فإن النقطة الارتكازية الأساسية التي تتعلق في اسم السنوار يشير إلى مدى اختلاق مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي الأكاذيب وإلصاقها بالقيادات الوطنية وترويجها على أنها حقائق في ثنايا وسائل الاعلام الأجنبية والإسرائيلية ذاتها.
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لبيد أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".
من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو، وفقا لقرار القاضي، مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا للقناة 13.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".
