خاص - شهاب
اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن "منصب رئيس السلطة" فيه بعض العور القانوني.
وقال خريشة في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء إن هذا القرار فيه عور قانوني، على اعتبار أن رئيس المجلس التشريعي يكون رئيسا منتخبا للسلطة، حال شغور المنصب، بينما رئيس المجلس الوطني غير منتخب.
ووفق القانون، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، هو رئيس للسلطة لمدة 60 يوما يقوم خلالها بالتحضير للانتخابات، لكن تم تغييب التشريعي" بقرار من رئاسة السلطة والمحكمة الدستورية. كما تحدث خريشة.
ويرى أن قرار عباس جاء في ظل حالة الجدل الداخلي خلال الفترة الماضية حول "من سيخلفه"، مستطردا: "الآن حسم هذا الموضوع برئيس المجلس الوطني، رغم أنه ليس رئيسا منتخبا لهذا المجلس، ليقوم بهذه المهام لمدة 60 يوما، ثم بعد ذلك يجري الانتخابات".
وأضاف خريشة: "كنت أتمنى أن يحل رئيسا منتخبا بالدرجة الأولى (حال شغور المنصب) ويمثل مجلس تشريعي فلسطيني منتخب.
ونبّه خريشة أن الظروف الراهن تختلف عن تلك التي أعقبت رحيل الرئيس ياسر عرفات، حينما تولى روحي فتوح هذه المهمة التحضيرية. وقال: "الظروف الحالية صعبة جدا ".
وأعرب عن أمله بأن يسفر ما يجري على انتهاء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وانتصار شعبنا وأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وفق التوافقات السابقة التي تمت.
كما تمنى أن يكون رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الذي سيحل محل رئيس السلطة حال شغور هذا المنصب، جادا كما سابقا في التحضير لانتخابات يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني.
