قررت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بيع الاحتلال الاسرائيلي ثلاث غواصات، بعد تجميدها لعدة أشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سيبرت"، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، "أن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود إسرائيل".
وأضاف "تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية".
وأشار سيبرت أن الغواصات الثلاث الجديدة ستحل اعتبارًا من عام 2027، مكان ثلاث غواصات سابقة تم بيعها لإسرائيل.
وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليار يورو من قيمة الاتفاقية لـ "شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل".
وكان تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة الماضي، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين الخميس مع حكومة الاحتلال، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في الكيان باسم "الملف 3000".
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام لدى الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
واتضح فيما بعد أن "دافيد شمرون" المحامي الخاص برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية "تيسينكروب" المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
