أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حملة لإسقاط قرار الضم الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عبر تطبيق "زوم"، بمشاركة نخب سياسية وإعلامية وبرلمانية.

وقال المهندس هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن الاحتلال استغل الظروف الإقليمية والدولية، والتي تزامنت مع جائحة كورونا، لتنفيذ مخططاته ضد الفلسطينيين، في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، بمباركة أمريكية.

وأوضح أنه أمام هذه المؤامرات يجد "المؤتمر الشعبي" أهمية في مواجهتها، بتكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية، وكل من يدعم الحق الفلسطيني.

وأضاف، لأجل ذلك يعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، عن إطلاق حملة سياسية وإعلامية بعنوان "يسقط قرارالضم"، والتي تستهدف قطع الطريق على المشروع التوسعي الصهيوني في فلسطين المحتلة، كما تهدف للدفاع عن الضفة الغربية المحتلة، وكل شبر من فلسطين والأراضي العربية، ومواجهة سياسات الضم المتسارعة والتغول الاستيطاني.

ونوه أن الحملة تؤكد على ضرورة التصدي لصفقة القرن "الصهيوأمريكية"، وأنها ستعمل على دعم وتثمين الموقف العربي الرافض لقرار الاحتلال الصهيوني ضم الأراضي العربية.

وطالب أبو محفوظ بموقف عربي وإسلامي ودولي واضح في رفض هذه السياسات.

ودعا القوى الحية الداعمة للحق الفلسطيني في العالم من قوى وأحزاب وبرلمانات ونقابات إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة، من خلال إصدار المواقف والبيانات والتصريحات، وفضح المحتل وممارساته على المستويات الإعلامية والقانونية والبرلمانية والشعبية، ومساندة أبناء شعبنا بخطوات عملية داعمة له ورادعة للاحتلال.

وطالب "أبو محفوظ" بدعوة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إلى وضع استراتيجية فلسطينية موحدة، لإفشال السياسات الصهيونية، ودعوة السلطة الفلسطينية إلى التطبيق الفعلي لإنهاء اتفاقية أوسلو الكارثية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والامتثال لخيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

بدوره، شدد أستاذ العلوم السياسية، عبد الستار قاسم، على ضرورة وجود بيئة خصبة وصحيحة لإسقاط قرار الضم، مؤكدا استحالة إسقاط هذا القرار بالإعلام فقط.

وحذر من "تراجع الثقافة الوطنية الفلسطينية بصورة خطيرة، ما أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية، عازيا السبب إلى القيادة الحالية في الضفة، وممارساتها السيئة والموسومة بالفساد والاستغلال وملاحقة الناس والمقاومين والتعاون مع الصهاينة"، وفق قاسم.

وقال نحن بحاجة إلى لجان من التخصصات كافة، في مختلف القرى والمدن من أجل أن تكون قادرة على إدارة شؤون الناس اليومية والمدنية، تحسبا لأي طارئ في الضفة الغربية، كحل السلطة مثلا.

وأضاف كان من المفترض أن نتبع سياسة الاعتماد على الذات، أمام خطر قطع الأموال عن السلطة، والتي يتحكم الاحتلال فيها، لدرجة تحكمه بالرغيف الفلسطيني.

وبين "قاسم" أن قرار الضم قديم، وأن اليهود يعملون منذ زمن على تهويد الضفة الغربية على نمط تهويد منطقة الجليل في الأرض المحتلة عام 1948، عبر إنشاء مستوطنات جديدة ومشاريع زراعية وصناعية واقتصادية متعددة من أجل جذب العمال الفلسطينيين إلى هذه المستوطنات، لتصبح قبلتهم من أجل لقمة العيش، وهكذا تهود الجليل، وهذا ما يحصل في الضفة الغربية على قدم وساق أمام أنظار محمود عباس.

وأضاف: "كنا نصر على ضرورة زيادة عدد السكان في الاغوار، من أجل كبح الاطماع الصهيونية في هذه المنطقة، ولكن السلطة لم تعط فلاحا واحدا مبلغا من المال، من أجل أن يبني لنفسه غرفة واحدة في المنطقة.

وعن المخرج مما وصل إليه الفلسطينيون، وضع "قاسم" ما أسماها بـ"خريطة نجاة"، تبدأ بضرورة أن "لا يكون محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية"، واصفا إياه بأنه لا يملك خطا واستراتيجيات ولا رؤية منذ استلامه رئاسة السلطة.

والأمر الثاني، بحسب قاسم، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس يشترك فيها الجميع، ما فيها حركة حماس و"الجهاد" ولجان المقاومة الشعبية.

وأكد على ضرورة صياغة ميثاق وطني فلسطيني جديد يعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني يسير عليه الجميع ويجتمعون عليه.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للمقاومة الفلسطينية، منوها أن هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، هو أننا لا نستطيع إقامة قيادة في الضفة الغربية لأن الاحتلال موجود، وبالتالي يجب إعادة العمل المقاوم بقيادة من خارج فلسطين وتنظيم صفوفنا بحيث لا تحصل الاختراقات الأمنية كما هو حالنا اليوم.